للمرة الثانية على التوالي، فضحت “الشتوة” حجم أزمة النفايات التي تضرب مدينة صيدا والتي أدّت إلى غرق شوارعها بالسيول نتيجة إنسدداد المجاري التي يتسبب بها تكدّس النفايات في كافة الشوارع والأزقّة.
وكان النائب عبد الرحمن الرحمن البزري طالب وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، بإعلان خطة طوارئ بيئية في صيدا إستباقاً لأي سيناريو مماثل لما حصل عند الشتوة الأولى. فكيف يشرح وزير البيئة ما حصل في صيدا؟ وما هي المساعي تقوم بها الوزارة بهذا الإطار؟!
في هذا السياق، أكّد ياسين لـ “ليبانون ديبايت”، أن “الوزراة على تواصل مع رئيس بلدية صيدا حازم بديع”، معتبراً أن “الوضع في صيدا يرتبط بمنظومة النفايات في صيدا التي تعاني منها المدينة منذ سنوات طويلة”.
وكشف عن أن “عقد متعهّد نقل النفايات في صيدا, إنتهى دون تأمين البديل، إلا أنه من المنطقي كان أن يبقى إلى حين تأمين وتلزيم متعّهد جديد, وهذا من صلاحية البلدية وليس الوزارة”.
وأكّد أن “الوزارة تساعد رئيس البلدية حازم بديع الذي يعمل بشكل جدي لتلزيم متعهّد جديد، إلا أن المشكلة هي في عدم إتمام المناقصة لعدم وجود عارضين للمشاركة فيها وفق دفتر الشروط والزامية المرور بهيئة الشراء العام،لذلك تكرّرت المناقصة عدّة مرات دون الوصول إلى التلزيم”.
ولفت إلى أن “الوزراة على إتصال مع ديوان المحاسبة والشراء العام، للإسراع في الموافقة على تلزيم متعهّد جديد للقيام بخدمة الجمع والنقل”.
وشدّد على أن “الوزارة تساعد البلدية تقنياً وفنياً, إلا أن إدارة النفايات, بالقانون من مرسوم النظافة العامة هي من صلاحية البلدية وليس الوزارة, ولكن البلدية تعاني من تعثّر مالي, وسنقوم بكل ما بإمكاننا القيام به”.
وأشار إلى أن “الوزارة أرسلت مشروع قانون رسم نفايات، هذا الرسم إذا أجبته البلدية بعد أن يقرّ في مجلس النواب، يُصبح للبلدية سيولة, وموارد مخصّصة لإدارة النفايات”.
وتطرّق إلى مشكلة معمل معالجة النفايات في صيدا, وهذا المعمل تديره شركة خاصة باتفاق مع البلدية, إلا أنه وللأسف هناك سوء إدارة من هذا المعمل منذ سنوات طويلة, حيث لم يتم صيانته بشكل لازم, ولم يؤمّن له مطمر للعوادم الأمر الذي أدّى إلى تراكمها”.
وكشف ياسين في الختام, أن “الوزارة سلّمت البلدية وكل الفعاليات في المدينة, مسح مفصّل لحاجات المعمل, من تصليحه وصيانته وحاجاته, بتقريرين موثقين, فهم أصحاب العلاقة المباشرة بينهم وبين المعمل, ولا علاقة لنا كوزارة بهذا الأمر, إلا اننا نتابعه بمحبّتنا وإهتمامنا لبلدية صيدا”.
وأضاف, “الوزارة لا يمكن لها مساعدة معمل تملكه شركة خاصة, وفي حال تمّ تسليمه للبلدية بالطرق القانونية هنا يمكننا تأمين مساعدات دولية والوقوف إلى البلدية”.
