أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن إلى، أن “الجيش الإسرائيلي يرمي إلى إيذاء لبنان وهزيمته من بوابة الزراعة، فهو أولاً يهدف إلى حرق المواسم والأشجار وإصابة القطاع الحيواني لمنْع المزارعين من استغلال مواسمهم والعودة الى أراضيهم. ويهدف ثانياً، ولهاجسٍ أمني وعسكري لديه، إلى القضاء على الغطاء الأخضر لكشْف ظهر المقاومة”.
وأوضح، أن “الأرقامُ مخيفة والخسائر لا تقتصر على الماديات فحسب بل ثمة خسارة معنوية هي الأشد خطراً. فالاسرائيلي الذي يستهدف أشجار الزيتون يريد اقتلاع رمز مرتبط بتاريخ لبنان وأهل الجنوب وتعلُّقهم بأرضهم وزيتونهم، ويريد إزالة التاريخ وهو ما قام به أيضاً في بيت لحم عبر اقتلاع أشجار زيتون معمّرة مرتبطة بتاريخ المكان. ومَن يستطيع أن يقدّر القيمة المالية لشجرة زيتون يتخطى عمرها 250 سنة عايشتْ أجيالاً من أهل هذه الأرض؟”
وأضاف الحاج حسن، أنه “حتى اليوم لا نعرف بالضبط ما تأثير القنابل الفوسفورية على التربة، وقد طلبنا من منظمة الفاو إرسال خبراء الى لبنان لفحص انعكاسات الفوسفور الأبيض على التربة والثمار والمحاصيل والمزروعات كما على المياه الجوفية. فهذه السموم قد تسبب أضراراً بعيدة المدى لم تتكشف كلياً بعد”.
وأكد، أننا “اليوم وفي خضم الاشتباكات الدائرة والاعتداءات المتكررة نحن غير قادرين على دعم المزارعين لكننا نسعى قدر الإمكان لإجراء مسح للمساحات المتضررة ووضع تقديرات بالخسائر ليتم في ما بعد مواءمة الأرقام بين المراجع التي تعنى بالمسح مثل مجلس الجنوب والقوة الدولية (اليونيفيل) لنتمكن في ما بعد من وضع خطة لمساعدة المزارعين”. ولفت إلى أن “ما يمكننا التأكيد عليه هو صرختنا في وجه المعتدي: أنت تخرب وتحرق، لكننا سنزرع مكان كل شجرة زيتون محروقة عشرة أشجار.
وتابع الحاج حسن، “قد وقّعنا اتفاقاً للحصول على 250000 غرْسة زيتون مجاناً من منظمة أكساد التابعة لجامعة الدول العربية. كما طلبنا مساعدة من تركيا على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عُقدت في الرياض لإعادة تشجير الثروة الحرجية وبساتين الزيتون”.
ولفت إلى، أن “الحكومة وضعت خطة طوارئ لمواجهة إمكان توسع رقعة الحرب وتحوّلها اعتداء شاملاً يطول كل لبنان. وكان لوزارة الزراعة دور أساسي في الخطة التي هدفت أولاً الى مساعدة المزارعين على الصمود في أرضهم لأن الصمود في ذاته انتصار وتحدٍّ للعدو”.
أما التمويل وفق الحاج حسن “فمن الهيئات المانحة والمنظمات العالمية مثل الفاو وبرنامج الأغذية العالمي والـ UNDP”.
وشدد الحاج حسن على، أن “الزراعة هي الحَجَر الأساس في الأمن الغذائي، ولذا لا بد من التركيز على ما يحمي الزراعة ومنتجاتها. بدايةً كان علينا السعي لتأمين أماكن آمنة تتيح للمصالح الزراعية في منطقة الجنوب الاستمرارَ بالعمل وذلك لتأمين استمرارية المرفق العام. كما كان علينا إيجاد مراكز لتخزين المواد الغذائية الأساسية من قمح وطحين وحبوب إذا تم قصْف المرفأ. وتَحَسُّباً لحدوث حصار مطبق، تَعَيَّنَ علينا إجراء دراسة شاملة لمعرفة إذا كان الانتاج المحلي الحيواني والزراعي والنباتي يكفي السوق”.
وكشف، “حاولنا أن نقدّر مثلاً إنتاج الألبان والأجبان لمعرفة إذا كان كافياً وكم يمكن أن يدوم. ووَضَعْنا خطة تصدير ما يمكن تصديره وترْك المخزون الباقي للسوق المحلية. ودرسنا أيضاً إذا كان يجب إغلاق باب التصدير والاحتفاظ بكل المخزون للداخل”.
واستكمل الحاج حسن، “كذلك لحظتْ وزارة الزراعة خطةً لإجلاء الوزارة وموظفيها وتأمين أمنهم وسلامتهم واستمرار تأدية الواجبات من مركز آخر”.
