بعد نشر مصرف لبنان لتقريره الأخير يوم امس، واعلانه عن ان الاحتياطي في المصرف زاد بحوالي الـ 500 مليون دولار، وان الكتلة بالليرة انخفضت إلى حدود 53 تريليون ليرة، يؤكد خبراء اقتصاديون أنه لولا الوضع الأمني المتفجر على الحدود وفي غزة وتأثير ذلك على الحركة الاقتصادية لكنا فعلياً على أول طريق التعافي، ولكان الوضع “أكثر ما منستاهل”، أما الواقع الحالي فيؤكد انه من الآن وحتى شباط 2024 لا تغيير لسعر الليرة مقابل الدولار، كما يؤكد هؤلاء أن الفضل الأساسي يعود إلى الإجراءات التي يتخذها الحاكم بالإنابة وسيم منصوري الذي استطاع أن يجبر الأطراف المختلفة على دعمه كونه لم يساير احداً ولم يتخذ من نفسه طرفاً، انما عمل فقط على تطبيق القانون اللبناني ومدرجاته.
