أفادت مصادر رفيعة في مصرف لبنان، أن كل المعلومات التي يتم تداولها اليوم وخلال الأيام الماضية عن إمكانية قيام حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بتعديل التعميم رقم 151 لجهة رفع سعر صرف الدولار المصرفي إلى سعر السوق أو إلى اي سعر آخر هي غير صحيحة.
ونفت المصادر كل ما يتم تداوله في هذا الإطار، مؤكدة أن “القيام بتعديل ورفع سعر صرف الدولار المصرفي أي ما يتعلق بالتعميم 151 هو رهن إقرار قانون الكابيتال كونترول وبالتالي إمكانية ضبط الكتلة النقدية بحيث لا يؤدي ذلك إلى رفع الكتلة النقدية بالليرة في السوق وخلق مضاربة على العملة الوطنية ترفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى ما فوق المليون والمليونين ليرة”.
المصدر: Leb Economy