إرتفع إحتياطي مصرف لبنان بحوالي 450 مليون دولار مما إنعكس إيجاباً لدى المودعين الذين يعتبرون أن هذا الإحتياط هو من حقوقهم المحجوزة لدى المصارف، لكن كيف رفع المصرف هذا الإحتياط وما إنعكاسته على الأسواق؟
في هذا السياق، يوضح خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أنه “ليس سراً أن مصرف لبنان ينخرط في السوق الموازي لشراء الدولارات بما توفر لديه من ليرات لبنانية، فهو أكثر الطالبين للدولار بعد الدولرة الشاملة في القطاع الخاص، فكل المحال والمؤسسات التجارية يتقاضون بالدولار ويدفعون بالدولار، لذلك هم لا يطلبون الدولار من السوق، وأصبح لديهم مواد من الخارج بالدولار إضافة إلى التحويلات من الخارج للأفراد والعائلات من لبنان الإغتراب بالدولار ولذلك فالمصرف الممركزي هو الوحيد الذي يطلب الدولار لذلك لا نستغرب أن يرتفع الإحتياط بالعملة الأجنبية”.
ويركز فيحلي، “على موضوع الإحتياطي الإلزامي وهو حق للمودعين ولا يجب أن يكون بتصرّف مصرف لبنان أو السلطة السياسية الحاكمة”.
ويشير إلى أن “المصرف يقوم بشراء الدولار من السوق بهدوء حتى لا يخلق طلب استثنائي على الدولار ويرفع سعره مقابل الليرة، وهو يؤمن الدولار لمتطلبات وزارة الصحة لشراء الأدوية للأمراض المستعصية من إيرادات الدولة اللبنانية، وكذلك وزارة الطاقة ورواتب القطاع العام بعد أن تضع الدولة اللبنانية في حسابها لدى المصرف إيراداتها بالليرة”.
وإذ يلفت إلى “هذه المرحلة من استقرار سعر الصرف وهو وقت مناسب أن يجمع المصرف الدولار وهو ما تفعله عادة المصارف المركزية في عدد من الدول، واستبدال الدولار المستقر في مقابل ليرة تفقد قيمتها هو إجراء حكيم”.
أما عن تجفيف الليرة من السوق فيوضح, أنها “بدأت مع الحاكم السابق رياض سلامة واستمرت مع الحاكم بالإنابة وقد أثبتت نجاحها في تثبيت سعر الصرف”، مشيراً إلى “ما حصل في السابق عند إستبدال الليرات بالدولار على سعر صيرفة فهذه هي السياسة التي جففت الأوراق النقدية”.
ويلفت إلى أن “ما يقوم به المصرف اليوم لتأمين الإحتياط لتلبية طلبات الدولة اللبنانية لأن إيراداتها متعثرّة فهو يطرح الليرة لشراء الدولار ولكن بطريقة هادئة لا تخلق طلباً استثنائياً على الدولاربما شكل صدمة سلبية لليرة اللبنانية”.
ويشير إلى أن “أكثر جهة لديها أوراق نقدية بالليرة اللبنانية هي مصرف لبنان وهي من يتحكّم بسعر الصرف بالسوق الموازي وهو ومن يقرر الوقت المناسب لشراء أو بيع الدولار”.
وإذ يشير إلى “لعبة ذكية قام بها المصرف عبر تأكيده أنه لن يمول الدولة وهو يضع خطوط السياسة النقدية التي يعتمدها رغم أنه يقوم بما قام به سلفه لا سيّما تثبيت سعر الصرف في السوق الموازي، لأن هناك صعوبة في إنجاز تشريعات في ظل شلل مجلس النواب وصعوبة إتخاذ أي قرار في مجلس الوزراء بفعل التناحرات السياسية بين الأفرقاء، فهو اليوم يوجه رسائل حول نظرته للسياسات النقدية”.
ويتوجّه المصرف إلى ما يخدم الإقتصاد وغيّر قليلاً بأحكام التعميم 158 لجهة الإستفادة من الدولارات من حسابات بالدولار المحلي ولكن الإنعكاسات والتداعيات لهذه التعديلات ضئيلة جداً حتى تشكل انعطافة استراتيجية في السياسة النقدية.
أما عن إحتمال حدوث إهتزازات في الأسواق؟ ينبّه إلى أنه “في الإقتصاد لا شيئ دائم إنما تقلّبات، فما يخلق مكونات الإقتصاد هي قدرة الإضطرابات بسعر الصرف وليس التقلّبات، لأن التقلّبات من ضمن الواقع الاقتصادي أما الإضطرابات فمشكلة لأنها تعني إرتفاع وهبوط حاد بدون أن يكون هناك مبررات اقتصادية له”.
وفي هذا الإطار فإن الفرق في الكتلة النقدية بين الفترة الماضية والحالية الذي وصل إلى حدود 30 تريليون كان يتحكّم به المضاربون وهو أمر مؤذٍ للإقتصاد ولكن بعد تجفيف هذه الكتلة ذهب الأذى”.
