في آب 2023، بلغت ودائع الدولة في المصارف اللبنانية 17.8 ألف مليار ليرة، مسجلة إرتفاع بلغت قيمته 10.8 ألف مليار مقارنة مع آب 2022.
لماذا إرتفعت ودائع الدولة في المصارف اللبنانية أكثر من الضعف؟ وأين تكمن أهمية هذا الإرتفاع؟
وفقاً للخبير الإقتصادي الدكتور بلال علامة، “جلَّ ما استطاعت السلطة في لبنان فعله خلال العام الحالي هو رفع الرسوم والضرائب بشكل يفوق العقل والمنطق، ولقد استطاعت من خلال ما فعلته تكديس الأموال المجباة في حسابات الدولة لدى المصارف اللبنانية”.
ولفت علامة، إلى أن “إنفاق الدولة اللبنانية قد تقلص بشكل كبير جداً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، إذ اقتصر الأمر على دفع الرواتب والمصاريف التشغيلية الضرورية في وقت يمنع أو يمتنع مصرف لبنان عن تحويل أموال الدولة المكدسة إلى دولار أمريكي، وبالتالي يجعل من عملية التصرف بهذه الأموال صعبة ومعقدة “.
وأشار علامة إلى أنه “ظهر في التقرير الصادر عن آب 2023 أن ودائع الدولة لدى المصارف اللبنانية بلغت 17.8 الف مليار ليرة، في وقت كانت تبلغ في آب 2022 حوالي 7 الاف مليار ليرة”، معتبراً أن “الإرتفاع في الودائع مرده إلى الأموال المحصلة الناتجة عن رفع الرسوم والضرائب وفتح المجال أمام المكلّفين بالدفع بواسطة الحسابات المصرفية والتحويلات وربما العملات الأجنبية واللولار”.
و أشار علامة إلى أن “إرتفاع ودائع للدولة اللبنانية يسهل إعادة ضخ الدم في شرايين العمل في مؤسسات الدولة اذا احسن استعمال هذه الأموال وتم ترشيد الإنفاق بشكل جيد. كما أن وجود هذه الأموال في حسابات لدى المصارف قد يساهم في تقوية مركز الدولة المالي في حال استمر اعتبار أن حسابات الدولة لدى المصارف هي حسابات جارية وغب الطلب”.
ووفقاً لعلامة “إذا كانت حسابات الدولة في المصارف اللبنانية حسابات مقيدة لأجل، فهذا يعني أن الدولة تستثمر أموالها من خلال الفوائد التي تصل إلى معدل 12% شهرياً لدى بعض المصارف، وهذا الأمر بحاجة لتأكيد كون المفترض أن لا تستثمر الدولة الأموال وبالتالي عدم اللجوء إلى تقييد حساباتها”.
المصدر: Leb Economy
