وفق تقرير بنك عودة الأسبوعي سجّلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية زيادات أسبوعية في الأسعار تراوحت بين 0.13 دولار و0.25 دولار على طول منحنى المردود، لتبلغ 8.00-8.250 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة، إذ أظهر بعض المستثمرين إهتماماً في شراء سندات الدين الحكومية نظرا لجاذبية أسعارها المتدنية وتحسباً لأي تطور إيجابي يمكن أن تشهده الساحة الداخلية.
كيف تسجل هذه السندات إرتفاعاً لا سيّما أن الحكومة اللبنانية سبق أن أعلنت عن عدم سدادها لهذه السندات؟
في هذا السياق, يوضح الصحافي الإقتصادي خالد أبو شقرا في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن القيمة الفعلية سبق أن إنخفضت لهذه الأسهم بسبب التخلّف عن سداد اليوم من الدولة اللبنانية إلى حوالي 6% من قيمتها.
اليوم بعد تولّي الحاكم بالإنابة وسيم منصوري لمهام الحاكم والإجراءات التي قام بها إرتفعت قيمة السند قليلاً.
ويوضح أن “هذه السندات قابلة للتفاوض على الديون وهي بقيمة حالية توازي الـ30 مليار وإذا أضيفت إليها الفوائد تصل إلى 37 مليار تحمل منها المصارف اللبنانية حوالي 1,7 مليار دولار، والمصرف المركزي يحمل 5 مليار دولار أما الباقي فيه محمولة من مؤسسات مالية خارجية من صناديق عالمية مثل لاك روك واشمور وغيرها”.
ومن المفترض أن تقوم هذه المؤسسات بالتفاوض مع الدولة اللبنانية لمعرفة كم العدد الذي يمكن للدولة استرجاعه، ففي مثل هكذا مفاوضات لا يمكن للدائن أن يقبل بأقل من 20 أو 30 بالمئة، لكن إذا أرادت أي مؤسسة بيع السند في الأسواق فلن يصل سعره إلى أكثر من 8 دولار لأن الدولة متخلّفة عن تسديد الديون لأن الدائنين لا يعرفون متى تستطيع الدولة تسديد الديون وبأي سعر.