على الرغم من رفع الدعم عن كافة السلع، حيث اصبحت السياسة التي ارستها حكومة الرئيس حسان دياب مع بداية الازمة المالية في العام 2020 من الماضي الا ان قضية الدواء المدعوم لم تقفل بعد.
وهذه القضية كانت قد فتحت مع بدء سياسة الدعم التي جعلت من سعر الدواء في لبنان منخفضاً مقارنة مع الدول المجاورة، ما دفع البعض الى شراء كميات كبيرة من الصيدليات وتهريبها او اقله نقلها الى عدد من الدول، كما ان بعض شركات استيراد الادوية استفادت ولو جزئيا من الوضع.
وبحسب مصادر قانونية متابعة للملف إن الشركات لا تبيع الدواء بالمفرق لانها تسلم الادوية الى الصيدليات ومستودعات الادوية حصراً، وبالتالي الفواتير لديها دقيقة وهي لم تجرِ عمليات بيع او تهريب الى الخارج.
وتضيف المصادر، بعد البلبلة التي سجلت على هذا المستوى ادعت النيابة العامة في البقاع برئاسة القاضي منيف بركات على 34 شركة من شركات الادوية في لبنان، واحيل الملف الى قاضي التحقيق الاول في البقاع اماني سلامة.
لكن، تتابع المصادر، الدعوى شابها الكثير من العيوب القانونية، من ابرزها انه في قانون الصيادلة تتحدث المواد 83 و93 و94 منه عن الاحتكار، اما تلك الدعوى فترتكز على تبييض الاموال والاحتيال على الدولة والاستلاء على الاموال… في حين ان هذه التهم الثلاثة لا تتطابق مع ما حصل اذ ان الشركات استفادت من اجراء اقرته الحكومة عبر مصرف لبنان الذي كان يجري التحويلات المالية، وبالتالي من اين سيأتي التبييض؟ كما ان الادعاء في البقاع افقد الدعوى الصلاحية المكانية، لان مقرات شركات الادوية في معظمها ضمن بيروت وجبل لبنان.
وفي وقت ما زالت هذه الدعوى عالقة، الا انه بحسب المصادر القانونية عينها تطالب الشركات القاضية سلامة برفع يدها عن القضية واحالتها الى المحاكم المختصة، لا سيما وان احدى الشركات قدمت امامها الدفوع الشكلية لناحية عدم الصلاحية المكانية، فردتها، لذا استأنفت الشركة امام الهيئة الاتهامية التي اتخذت قرارا بان لا صلاحية لسلامة.
وختمت المصادر: هناك امتعاض لدى شركات الادوية من طريقة التي يتم التعاطي بها مع هذا الملف، خاصة وان مجرد ذكر تبييض الاموال يشوه سمعتها امام الشركات الاجنبية التي تتعاطى معها، وبالتالي ينعكس على استيراد الدواء… فهل سنكون امام ازمة دواء بعنوان جديد؟
