يتواصل الإهتمام الداخلي بعيداً من الاضواء بمعالجة الشغور المرتقب في قيادة الجيش والقوى الأمنية، فضلاً عن رئاسة الجمهورية التي تكاد تصبح نسياً منسياً.
وقال مصدر حكومي مطلع لـ”الديار” إنّ المواقف ما زالت على حالها، مشيراً الى انه في حال تعذر الحل عبر الحكومة فإنّ الأمور ستذهب الى المجلس النيابي الذي يتوقع ان يعقد جلسة تشريعية في منتصف كانون الاول المقبل.
وأوضح رداً على سؤال أن ملف قيادة الجيش ما زال يواجه بعض العقبات ليس على صعيد صعوبات المخارج فحسب بل أيضاً على صعيد مواقف الأطراف لا سيما المسيحية.
وقال إن هناك اشكاليات وعقبات داخل الحكومة تعترض حتى الآن صيغة تأجيل تسريح العماد جوزاف عون منها امتناع وزير الدفاع عن المبادرة في هذا الاتجاه وخطر الطعن لدى مجلس الشورى، لافتا أيضاً إلى أنّ رئيس الحكومة يتريث بالسير في هذا الخيار رغم تاييده التمديد لقائد الجيش.
وبالنسبة لخيار تعيين قائد جديد للجيش، قال مصدر نيابي مطلع للديار ان فرص هذا الخيار ضعيفة لاسباب عديدة منها:
- معارضة بكركي وقوى مسيحية عديدة للتعيين في غياب رئيس الجمهورية.
- حرص القوى السياسية السنية والشيعية على عدم سلوك هذا الخيار واثارة اشكاليات حول هذا الموضوع، خصوصاً أن تاييد طرف مسيحي للتعيين مشروط حتى الآن بتوقيع الـ24 وزيراً، وهو الأمر الذي لا يحظى بموافقة اكثرية الحكومة.
ويشير المصدر الى ان هناك سيناريوهين متداولان في الوقت الراهن للحل عبر الحكومة: الأول يقضي بتأجيل تسريح العماد عون ستة اشهر بقرار من مجلس الوزراء وتجاوز وزير الدفاع بفتوى يجري اعدادها. والثاني يقضي بتعيين رئيس أركان جديد يتولى مهمة قيادة الجيش بعد انتهاء ولاية العماد عون في 10 كانون الثاني المقبل.
وفي حال استمرار المراوحة داخل الحكومة، يتوقع ان ينتقل الملف الى مجلس النواب في جلسة تشريعية مرتقبة في منتصف الشهر الجاري، وسيكون هذا الموضوع من بين البنود الكثيرة التي سيتضمنها جدول اعمالها، ولن يكون البند الاول باعتبار أن الاولوية هي لمشاريع القوانين واقتراحات القوانين العادية قبل الاقتراحات المعجلة المكررة.
وبرأي المصدر النيابي أن تاخير تسريح العماد عون اذا ما اقر لن يكون اكثر من ستة اشهر.
وكتب نقولا ناصيف في “الأخبار”: لم يعد خافياً موقف حزب الله على وفرة ما ينسب إليه أنه الى جانب التمديد يوماً، وإلى الجانب الآخر منه في اليوم التالي. ما يقوله مسؤولو الحزب إن أيّاً من خيارَيْ تمديد الولاية أو تعيين قائد خلف لم يُحسم بعد وليس قريباً من الحسم حتى.
ولا يمانع الحزب في كِلا التمديد والتعيين ما داما ينتهيان الى الخلاصة المرتجاة، وهي تفادي وقوع فراغ في رأس قيادة الجيش، أما ما يطلبه فحصول “أفضل توافق” على أيٍّ منهما على أنه المخرج المناسب. إذذاك يدعمه حزب الله المتيقّن من استحالة قبول باسيل ببقاء عون في منصبه، وفي الوقت نفسه يأخذ في الحسبان رأياً مسيحياً تمثّله الكنيسة المارونية وكتل وشخصيات مسيحية رجّحت التمديد على التعيين. ما يجزم به الحزب، يوم الوصول الى 10 كانون الثاني 2024، أن ثمّة قائداً على رأس المؤسسة العسكرية: الحالي ممدداً له، أو جديد يخلفه، شرطه التوافق أولاً وأخيراً.
المطّلع على موقف الحزب يسمع انفتاحه على خيار ثالث هو تعيين رئيس جديد للأركان يحلّ محلّ عون على نحو يُرضي فريقَيِ الاشتباك السياسي. بتولّي رئيس جديد للأركان صلاحيات القائد، يخرج كلا الفريقين لا أحد منهما رابحٌ ولا أحد خاسرٌ. يكون باسيل قد تخلّص من القائد الحالي، وفي الوقت نفسه يُستبعد تعيين قائد خلف قبل انتخاب رئيس للجمهورية طبقاً للحجة المعلنة للفريق الآخر، من دون أن تكون بالفعل كذلك فقط في ظلّ النكد الماروني ـ الماروني المتبادل بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية. مصدر العرقلة الرئيسية لتعيين رئيس للأركان في مجلس الوزراء هو صاحب الأمر الأول فيه ومرجعيّته الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
إلى ذلك، يصل الى أسماع مراجع وجهات مؤثرة كلام منسوب الى الأميركيين أنهم لا يمانعون في تعيين قائد جديد للجيش، ولا يتشبّثون بالضرورة بالقائد الحالي. ما يعنيهم ويلحّون عليه هو استقرار المؤسسة العسكرية وثباتها واستمرارها. موقف كهذا لم يظهر الى العلن أو رسمياً، لذا يُعدّ موقفاً غير نهائي.
بيد أنه يذكّر بموقف الأميركيين من الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وقد أوحوا على الدوام بأنهم يحمونه، فيما الواقع أنهم كانوا يحمون الدور الذي يضطلع به مصرف لبنان وهو على رأسه.
