كثيرة هي البيانات التي تصدر عن المصرف المركزي في الآونة الاخيرة، فقد نشر مصرف لبنان جدولًا أظهر ارتفاع الإحتياط لديه بالدولار الأميركي 430 مليون دولار. وقد أصبح الاحتياط 9,003 مليار دولار أميركي، بعدما كان في 31 تمّوز الماضي 8,573 مليارًا. وتكمن أهميّة هذه الخطوة أنّها تعزّز الإستقرار النّقدي الموجود منذ إستلام الحاكم بالإنابة وسيم منصوري مهامه وأهميّة التّعاون القائم بين الحكومة والمصرف المركزي، وتعزيز إيرادات الدّولة في الأشهر القليلة الماضية. ومع ذلك يقول الاستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي بلال علامة “ان مصدر ارتفاع الاحتياطي ما زال غير واضح”، مع ترجيحه” أن الأمر مرتبط بنتيجة الإيداعات المصرفية الفريش ونتيجة تخلي السلطة عن الإنفاق المتفلت من كل الضوابط” .
إلى ذلك بعد أن أعلن مصرف لبنان انه سيضع في التداول اعتباراً من 1 كانون الأول ورقة نقدية جديدة من فئة 100 ألف ليرة، تحمل توقيع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وتوقيع نائب الحاكم الأول وسيم منصوري، ساد القلق عند المواطنين من تبعات قرار الطبع خاصة وأن طباعة العملة غالباً ما ترافقه حالات إنهيار وتضخم وتدهور في سعر الصرف.
وكان مصرف لبنان قد أصدر بيانا ثانيا تزامناً مع بيان الإعلان عن إصدار 100 ألف ليرة جديدة تضمن شرحاً يفيد، أن قرار طباعة الإصدارين المذكورين اتخذ منذ 29 تشرين الأول من العام 2022 تعزيزاً لمخزون مصرف لبنان من الأوراق النقدية من ضمن سياسة التحوّط التي يقتضي على المصارف المركزية إتخاذها. والفترة الزمنية التي تفصل بين تاريخ طلب طباعة الأوراق النقدية من الشركة المعنية وتاريخ التسليم لا تقلّ عن 9 اشهر. وهذا ما يبرّر إصدارها قريباً. وهذا الإصدار لا علاقة له بحجم النقد المتداول الذي يبقى محصوراً بالسياسة النقدية المعتمدة من مصرف لبنان.
إذن طباعة النقد الجديد، من فئة المائة ألف، مقرّرة مسبقا، ومرد ذلك، بحسب علامة أنه”عند إصدار العملات يتمّ حجز موعد لطباعتها وسط احتمال أنها موجودة في المصرف منذ فترة وسيتم الإفراج عنها قريبا وبالتالي لا مؤشرات أن هناك تضخّما لمجرد الإعلان عن النسخة الجديدة من هذه الفئة”.
ويبدو من مضمون البيانين أن السبب يعود إلى تقلّص الكتلة النقدية في التداول في الفترة الأخيرة حيث وصلت إلى مستويات أصبحت متوازنة مع الإقتصاد وربما صحت المعلومات عن أنها أصبحت بحدود 53 ألف مليار ليرة بعد أن لامست في مراحل سابقة المائة ألف مليار ليرة . لذلك يلاحظ، وفق علامة، الإستقرار المبدئي بسعر صرف الليرة. والمائة ألف الجديدة لا تحمل أي دلالات سلبية ولن تتسبب في ارتفاع سعر الصرف نظراً للمبررات التي تظهر في خلفية بيانات المركزي والتي دفعت إلى طباعة نقد جديد .
من حيث المبدأ يمكن القول، بحسب علامة، أن اللجوء إلى طبع نقد جديد يتم في 3 حالات:
1_ الحالة الأولى تتصل بوجود كميات من النقد بالية وتحتاج إلى التلف ويتم استبدالها بأوراق نقدية جديدة.
2_ الحالة الثانية تتمثل في الحاجة إلى تكبير الكتلة النقدية في التداول وبالتالي طبع كميات إضافية من النقد الورقي.
3_الحالة الثالة تأتي بعد التضخّم الكبير وتدني قيمة العملة وبالتالي يصبح هناك حاجة إلى طباعة نقد جديد من فئات أكبر لتسهيل التعامل.
أما في الوقت الحالي فقد تم تأجيل الحديث عن طباعة فئة الـ500 ألف أو المليون ليرة. وهنا يذكر علامة أنه”عندما وصل التضخّم إلى أوجّه مع الإرتفاع المستمر بالدولار كانت المطالبة بطباعة فئات جديدة من الـ500 ألف والمليون وقد نوقش الموضوع في مجلس النواب مرات عدة ولم يستطع البرلمان أن يصل إلى قرار في حينه”.
من الواضح أن موضوع انخفاض الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية يعود، بحسب علامة، إلى الإجراءات التي اتخذت في مرحلة سابقة وبإدارة الحاكم السابق من خلال منصة صيرفة وقرار دفع رواتب القطاع العام بالدولار وليس بالليرة اللبنانية والذي بقي سارياً بعد استلام منصوري سدة الحاكمية. ولذلك فإن موضوع إرتفاع حجم الكتلة النقدية بالليرة مرتبط بقرارات تغيير السياسات المتبعة. في المقابل فإن سعر الصرف سيبقى مرتبطاً بحجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية علماً أن المخاطر كبيرة نتيجة ارتفاع أرقام موازنة 2024 وبالتالي ارتفاع الحاجة إلى السيولة بالليرة اللبنانية.
وسط ما تقدم يربط كثيرون خفض سعر الصرف بعمل منصة بلومبرغ، إلا أن علامة يؤكد “أن هذا موضوع لا علاقة له بعمل منصة بلومبرغ التي سيقتصر دورها على تسعير الصرف بناءً على معطيات السوق المتصلة بالعرض والطلب علماً أن عمل منصة بلومبرغ يفرض أن تكون المصارف قادرة على التداول بالعملات من دون قيود، في وقت تضمنت موازنة 2024 تقييداً للتحويلات لمدة سنتين.
الثابت وفق مصادر مصرفية أن إطلاق عمل المنصة يقتضي توفر أجواء من الاستقرار السياسي والامني فضلا عن الاستقرار في الاسواق المالية، ولذلك تقرر تأجيل إطلاق المنصة إلى ما بين كانون الأول المقبل ومطلع كانون الثاني 2024.
