كتب المحامي والمحلّل السياسي جوزيف أبو فاضل، في منشور على حسابه عبر منصّة “إكس”: “عندما كنا نناشد من سنوات وسنوات “المدير العام للأحوال الشخصية” في وزارة الداخلية والبلديات الصديق العميد الياس الخوري أن يضبَط مديريّته عبر تنظيم المعاملات من هويات وإخراجات قيد والتأكد من مصداقية تسجيل الولادات والوفيّات لتنظيم شؤون اللبنانيين، وأن يلاحق بصرامة المزّورين من مخاتير وموظفين ومنتفعين قضائيا بقساوة دون أن يسايِر أحداً ودون هوادة ومنعاً لأي تحايل على(الأحوال الشخصية)من أقصى لبنان إلى أقصاه حفاظا على ما تبقّى”.
وأضاف، “وأن تكون هناك خطة ناجحة في ظل أزمة مراسيم التجنيس وتداعياتها الخطيرة على النسيج اللبناني وهو منه، والفائحة منها رائحة الفساد وروائح “الأموال لتغييّر الأحوال” في عزّ أزمة فوضى اللاجئين السورييّن والفلسطينيّن بعد انفلات الحدود اللبنانيّة-السوريّة بشهادة الجميع وكافة وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي، كان المدير العميد الياس الخوري ينزعج يومها ويستغرب”.
وتابع أبو فاضل، “أمّا اليوم فنحن أمام فضيحة تزويريّة ضخمة وهي معروضة أمامه وهي من اختصاصه ومسؤوليته. وربما تكون فضيحة النقيب الحالية من ضمن آلاف عمليات التزوير التي لم تنفضح بعد”.
وختم، “نقول هذا الكلام على سبيل لفت النظر والذكرى على طريقة “وذكِّر إذا كان للذكرى منفَعة”.
