توصّلت اللجنة الوزارية لتقييم خطة الكهرباء إلى تخريجة لموضوع مناقصة الفيول التي فازت بها شركة البساتنة، سامحةً لوزير الطاقة وليد فياض أن يقوم بالتلزيم المؤقّت ريثما يتم سد النواقص التي طالبت بها هيئة الشراء العام في تقريرها الذي أوصت به بإجراء مناقصة جديدة.
ويؤكد الوزير فياض في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أنه, أعدّ الإجابة على ملاحظات هيئة الشراء العام في تقرير مؤلف من 83 صفحة وأرسلها إلى رئيس الهيئة جان العلية ووزير المال والحكومة ورئاسة اللجنة الوزارية لتقييم خطة الكهرباء”، كاشفاً أن “اللجنة وافقت معه أنه ليس هناك من شوائب تذكّر في المناقصة التي قامت بها الوزارة، وبالتالي طلبت منه السير بالمناقصة مع معالجة ما ذكره رئيس الهيئة في تقريره”.
ويلفت إلى أن “تقرير الهيئة ركّز على وثيقة “الإنتفاع الإقتصادي” حيث يتوجّب على العارض تعبئة النموذخ الخاص بها، وقد طلبته الوزارة من الشركة وسترسله وخلال فترة التجميد لا يتمّ التلزيم إلا بعد الحصول عليه”، ويشير إلى أن “هذا المستند لا يعتبر بالأمر الخطير”.
ويؤكد أن “الوزارة ستسير بالمناقصة في حال لم تعترض هيئة الشراء أو أحد آخر، أما في حال الإعتراض ستحاول أن تدرس الوزارة الأسباب لهذا الإعتراض، وفي حال لم يعترض أحد فمعنى ذلك أنهم موافقون وعندها نكمل بالمناقصة”.
ويكشف أن “الوزارة قامت بتلزيم مؤقت في 21 تشرين الثاني وأبلغته لكل الناس ونشر على موقع الوزارة”.
ويوضح أن “هيئة الشراء العام نبّهت في تقريرها إلى ما أسمته 5 مخالفات في المناقصة وأجاب عليها والتي استغربها لأن كل شيئ مبرّر وواضح، ومن ضمنها موضوع المهل الذي كان محصوراً بأسبوعين وليس أكثر، وأنا أجبت في هذا الإطار إلى أن تقديم العروض لمدّة أسبوعين لمادة البترول هي مدّة كافية، وأبرزت أنه قبل أن يسري قانون الشراء العام كانت المدة لا تتعدّى الـ20 يوماً من بداية المناقصة حتى وصول الفيول”.
لكن مع تطبيق قانون الشراء العام ورغم اعتماد الوزارة على أقصر مدّة زمنية لتقديم العروض وفق القانون أي 15 يوم، فإن الأمور باتت تحتاج إلى 52 يوماً من الإعلان عن المناقصة إلى وصول المادة.
وإذ ينتقد “هذه البروقراطية في العمل عكس كافة الدولة المتحضّرة التي تقدّم الشركات على المناقصات أون لاين، وهو ما بيّنه بردّه “أنه من خلال الإلتزام الكلّي بالقانون ورغم الأخذ بالمدة الأقصر التي يسمح بها القانون لتقديم العروض أي الـ 15 فإن فرق الوقت شاسع جداً بين ما كان يحصل في السابق وما يحصل اليوم”.
ويعتمد في رأيه, على “ما يحصل في القطاع الخاص عند استيراد البنزين وغيره من المواد حيث لا تأخذ عملية الإستيراد كل هذا الوقت، لذلك من المستغرب أن تطلب الهيئة أكثر من 15 يوماً لتقديم العروض”.
ويشرح العملية التي تبدأ بتقديم العروض ثم دراستها ثم فرض العقود ثم التلزيم المؤقت فكل ذلك يأخذ وقتاً طويلاً.
ويشدّد على أن “الـ 15 يوماً مدة كافية جداً وليس من حق الهيئة أن تطلب مدّة أطول لتقديم العروض خاصة أن القانون رغم شوائبه لا يقول أقل مدة هي 15 يوماً”.
ويلفت إلى أنه “برّر لماذا يضطر إلى إجراء المناقصة في أسرع وقت لأن المخزون ينخفض وينفذ في 15 كانون الأول إذا لم نستورد مادة جديدة وفي 7 كانون الأول المخزون في دير عمار سينفذ”.
وبناء على هذه المعطيات وافقت اللجنة الوزارية على السير بالمناقصة مع الطلب بسد النواقص التي تطلبها هيئة الشراء العام.
وعن إحتمال أن نصل إلى العتمة بعد 7 كانون الأول؟ يرجح فياض, أن “لا نصل لذلك، لأن القرار الذي اتخذته اللجنة وسمحت للوزير بإجراء التلزيم المؤقت في حال لم يعترض عليه أحد وسارت الأمور كما يجب فلن يعود هناك من سبب لنصل إلى العتمة”.
وبالتالي فإن المناقصة لم تعد بحاجة إلى المرور في مجلس الوزراء بعد قرار اللجنة الوزارية.
ويلفت إلى التقرير الذي يتضمّن 83 صفحة والذي أرسله الى العليّة بعد إجتماع اللجنة الوزارية ليطّلعه على ما تمّ التوصل إليه والقيام بالتعديلات التي طالبت فيها الهيئة, وأكد أن تعطيل المناقصة ليس لمصلحة الناس لا سيّما مع بدء موسم الشتاء.
