أعلن المديرون في مديرية المالية العامة، في بيان، أنه “عطفاً على البيان السابق في 18/11/2023، وحيث أنه لم يتم إتخاذ أي إجراءات لتاريخه من قبل الحكومة والمعنيين، أقلها السير بمشروع المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة سعياً للحفاظ على إستمرارية عمل الإدارة العامة بحدها الأدنى، وحيث أنه لم يتم تقدير الجهود التي بذلها ويبذلها موظفو مديرية المالية العامة في حين تم تمييز قطاعات وجهات أخرى بحوافز عدة”.
وأضاف، “بناء عليه، يعلن المديرون في مديرية المالية العامة عن التوقف القسري عن العمل لحين تحقيق مطالبهم ومساواتهم مع الغير واولها اقرار مشروع المرسوم المذكور اعلاه”.