أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 9 تشرين الثاني 2023 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بقيمة 722 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 531 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 35 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 15000 ل.ل.)، كما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 191 مليار ليرة وسط تراجع في الودائع تحت الطلب بقيمة 111 مليار ليرة وتقلص في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 80 مليار ليرة.
وفي رد على سؤال حول سبب هذا التراجع، أكد كبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل، أنه “من الضروري عند الحديث عن الودائع المصرفية النظر إلى المسار والمنحى الذي تسلكه وليس إلى الأرقام الموضعية”.
واعتبر غبريل أنه “يجب النظر إلى الودائع بمنظار أوسع و بالإتجاه الذي تتخذه الودائع منذ 2019 إلى اواخر أيلول من العام الحالي، وكذلك الأمر بالنسبة للقطاع المصرفي الذي ينتظر إقرار البرنامج الإصلاحي وبدء تطبيقه وإقرار قوانين كالكابيتال كونترول و إعادة هيكلة القطاع المصرفي”، لافتاً إلى “أننا ما زلنا بعيدين عن إقرار هذه القوانين في ظل الشلل السياسي في البلد”.
و لفت غبريل أن “الودائع بالعملات الأجنبية تراجعت حوالي 31 مليار و500 مليون دولار منذ أوائل العام 2019 حتى أواخر أيلول 2023، أي تراجعت بنسبة 26%. كما تراجعت الودائع بالليرة اللبنانية بنسبة 27% في الفترة نفسها”.
ووفقاً لغبريل “تراجع الودائع له علاقة بأزمة الثقة و تسديد القروض المصرفية قبل إستحقاقها أن كانت بالليرة على سعر صرف 1500 ليرة للدولار أو عبر شيكات بأقل من قيمتها”، مشيراً إلى أن “الودائع تراجعت بشكل كبير في أوائل الأزمة بين اواخر عام 2019 و اوئل 2020، وبعدها استمر هذا التراجع لكن بوتيرة بطيئة”.
و إذ أشار غبريل إلى أن “قيمة الودائع بالعملات الأجنبية اليوم وصلت إلى 93 مليار دولار و ما يوازي 3 مليار دولار بالليرة اللبنانية”، قال: “إذا راقبنا الحركة الشهرية للودائع نرى أن التراجع طفيف يقابله إرتفاع في الودائع بالليرة اللبنانية “.
كما تحدث غبريل عن تراجع نسبة القروض إلى القطاع الخاص بشكل لافت و كذلك القروض بالعملات الأجنبية والتي تراجعت 31 مليار دولار أي بنسبة 81%، بينما القروض بالليرة اللبنانية تراجعت 15 تريليون ليرة أي بنسبة 55% . كما تراجع رأسمال المصارف من 21 مليار دولار قبل الأزمة إلى أكثر من 4 مليارات و 500 مليون دولار حالياً. كما تراجع عدد موظفي المصارف من 26 ألف موظف في أوائل 2019 إلى أقل من 16 ألف موظف في أيلول 2022. كما أن عدد الفروع المصرفية تقلصت بنسبة 30% تقريباً ووصل عدد فروع المصارف اليوم إلى 833 فرعاً. كما هناك مصارف باعت أصول لها في الخارج كمصر والأردن و العراق وسوريا”.