أعلن وزير الطاقة وليد فياض، أن اللجنة الوزارية المكلّفة بتقييم خطّة الكهرباء فوّضته السير بالمناقصة التي سبق لهيئة الشراء العام أن رفضتها ودعت إلى إجراء مناقصة أخرى، وطلبت اللجنة من الوزير الرد على ملاحظات الهيئة والأخذ بها، فأعدّ تقريراً رفعه إلى الهيئة واللجنة.
وهذا ما يؤكده رئيس الهيئة جان العلية، بأنه تسلّم التقرير الذي أرسله الوزير فياض والهيئة بصدد دراسته والرد عليه.
وبما أن الهيئة ليست سوى هيئة رقابية ليس لديها سلطة لإلزام الوزير بقرارها، لا سيّما أن الوزير أخذ على عاتقه أن يخرق توصية الهيئة وأرسل التقرير للجنة الوزارية وإلى الهيئة ونحن بصدد دراسته وسنرد عليه.
ويشدد على أن “الوزير ارتكب مخالفة وهو المسؤول عنها شخصياً ولا يمكن نقل عبئها لأحد، لا إلى اللجنة الوزارية ولا إلى مجلس الوزراء، المرجع الصالح لعقد النفقة هو القانون، وحسب قانون المحاسبة العمومية هو الوزير المختص وبالتالي هو من إرتكب المخالفة وأرسل تقرير يقول فيه أنه لم يرتكب مخالفة ونحن سندرسه ونرد عليه بين 5 إلى 10 أيام لا سيّما أن الهيئة تقع تحت عبء كبير من الملفات التي تحتاج إلى دراسة والبتّ فيها”.
ويؤكد العلية، أن “مسؤولية ملاحقة الوزير تقع على عاتق مجلس النواب، مذكّراً في هذا الإطار بمخالفة الغرامات حيث عقدت جلسة للجنة الأشغال والطاقة وتمّ الإستماع إلى الهيئة في هذا الموضوع، والآن هناك مخالفة تستوجب من اللجنة الدعوة لمناقشتها مع الوزير, لا سيّما أن تقرير الهيئة تمّ إبلاغه إلى مجلس النواب”.