بعد هدوء إستمر لأشهر عاد موظفوا القطاع العام للتحرّك على خلفية إستشعارهم بالخطر مع إجراءات مجحفة بحق الموظف في موضوع بدل الإنتاجية, وأصدرت بياناً أكّدت فيه على ضرورة إقرار مرسوم بدل الإنتاجية, ملّوحين بالتصعيد.
في هذا الإطار, أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال, أن “الهدف من البيان الذي صدر اليوم عن الرابطة, هو للتأكيد على أننا لا زلنا في خضمّ المعركة الأساسية, وهي الدفاع عن حقوق الموظف وحقوق المواطن في الوقت نفسه وعن الإدارة”.
و قال نحال: “اليوم ذكّرنا بالمطالب الأساسية, ولم يتم استثناء أي مطلب, وبالتالي أعدنا الصراع على الأهداف الأساسية, ونحن مستمرون, والمواجهة حتمية”.
وشدّد على “الهدف الأساسي هو تصحيح الرواتب والأجور, لتسترد قيمتها الشرائية كما كانت قبل الأزمة, من خلال ضم كافة الزيادات إلى أصل الراتب, وعلى سعر صيرفة 15 ألف ليرة ليرة لبنانية”.
وأضاف, “الهدف الثاني, هو بدل النقل الذي يتراوح ما بين الـ 5 والـ 10 ليترات وفقاً للمسافات مهما تغيّر سعر البنزين, إضافة إلى إعادة التقديمات الإجتماعية والعائلية”.
وتابع, “أما من ناحية التعليم, فتطالب الرابطة بعودة التقديمات الإجتماعية كما كانت قبل الأزمة وأن تواكب أقساط المدارس الخاصة, ولكن الهدف ليس فقط تصحيح القيمة الفعلية للمنح التعليمية, إنما ما نريده أيضاً تعزيز التعليم الرسمي والجامعي, وإعادة تطوير المناهج بشكل يتلائم مع الوضع الذي يحيط بنا”.
وكشف نحال, عن أن “تحركاتهم المقبلة, ستكون بناء لما سيصدر عن مجلس الوزراء, بالنسبة لمرسوم الإنتاجية, وما الهدف منه, فالتحركات تحضّر دون شك, فحق الإدارة لن نسكت عنه, لا سيّما أن الإدارة هي جزء منا”.
واعتبر أن “لا دولة قوية, إلا بوجود قطاع عام قوي, وموظف قوي, وعليهم الإبتعاد عن فكرة خصخصة الإدارة”.
وخلُص نحال, بالقول: “إضرابنا وتحرّكاتنا المطلبية, والصمود والبقاء, هو لدعم المواطن ودعم الإدارة, لا سيّما أن في مرحلة الإنهيار المالي أكثر من 25% من الموظفين الكفوئين هاجروا إلى بلاد الإغتراب, لذا على الدولة ان تسترجع هيبتها, بإدارة حاسمة وقوية”.
المصدر: CH23