على وقع هدنة قطاع غزة، ينتظر المعنيون في لبنان ما ستؤول إليه زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان والتي تبدأ اليوم، بعد أن حط في الرياض والتقى المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا.
قبل الحرب على قطاع غزة، لم يكن الملف الرئاسي سالكاً بقدر ما كان ينتظر انعكاسات الانفراجات الاقليمية، بيد أن الامور بعد عملية”طوفان الاقصى” اختلفت وأصبح إنهاء الفراغ في قصر بعبدا رهن انتهاء الحرب وما بعدها من تسويات. والأكيد أن معطيات كثيرة تبدلت وتظهرت مواقف دولية وغربية شكلت محط اهتمام عند حزب الله وحلفائه، لا سيما في ما خص الحدود الجنوبية والـ1701 . فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فاجأ الجميع خلال زيارته تل أبيب باقتراح حشد تحالف دولي ضد حركة حماس فضلاً عن استصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية في حق الرئيس السوري بشار الأسد.
ما تقدم يشير إلى أن فرنسا قد تخرج من حلقة الوسطاء في الملف الرئاسي، وربما يتقدم الدور القطري في مرحلة مقبلة نظرا لتقارب الدوحة مع العواصم الاقليمية المؤثرة في الملف اللبناني، والولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن الدور الذي تلعبه راهنا في ما خص ملف غزة وتبادل الاسرى ووقف إطلاق النار وتكريس التهدئة، علما أن الموفد القطري جاسم آل ثاني (أبو فهد) أجرى في بيروت في الايام الماضية جولة أفق مع القيادات السياسية الاساسية حول الملف اللبناني والتطورات في غزة وعلى الحدود الجنوبية للبنان.
كل ذلك لا يمنع باريس من الاستمرار في محاولاتها من أجل تكريس نفسها كطرف اساسي في أي تسوية قد تحصل، وكانت لافتة الرسالة التي بعث بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس الى الرئيس نجيب ميقاتي مؤكداُ أن تهيئة الظروف المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة عمل أمر ملّح.
لقد تبلغت باريس من واشنطن أن هناك توجهاً أميركياً للبحث في الوضع في جنوب لبنان وفي ملف الحدود البرية بعد وقف اطلاق النار في قطاع غزة، لجهة تفعيل القرار الدولي 1701 وضرورة انسحاب حزب الله ومقاتليه من منطقة جنوب الليطاني علماً أن الموفد الاميركي آموس هوكشتاين أكد خلال زيارته لبنان ضرورة التطبيق الكامل للقرار 1701 لا سيما لجهة لجهة وقف القتال بين حزب الله وإسرائيل، وبسط الجيش اللبناني سيطرته على كامل الحدود الجنوبية وضرورة العمل على بدء التفاوض في ما خص الحدود البرية. وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى الإحاطة التي قدمتها ممثّلة الأمين العام للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا امام مجلس الامن حول تنفيذ الـ1701، حيث اكدت وجوب تنفيذه كاملاً، وحذّرت من الحسابات الخاطئة، ودعت إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتنفيذ التزامات مترتّبة على لبنان وإسرائيل بموجب القرار.
ولذلك، ارتأى الفرنسيون التحرك مجدداً وتفعيل مساعيهم في الشأن اللبناني من منطلق أن أي مفاوضات في هذا الشأن لا بد وأن يسبقها انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تكوين السلطة وتشكيل حكومة جديدة، إذ لا يمكن البحث في ملفات شديدة الحساسية في ظل غياب رئيس للبلاد ومؤسسات دستورية معطلة. ومن هنا فإن لودريان الذي يوسع من دائرة لقاءاته السياسية والدبلوماسية هذه المرة سيجدد دعوة باريس الى ضرورة تحييد لبنان، فهو لا يحمل أي طرح رئاسي جديد، إنما سيدق ناقوس الخطر مجدداً أمام القوى السياسية من أجل الإسراع في انتخاب رئيس واتمام الاستحقاقات الأخرى.
ومع ذلك، تقول مصادر سياسية أن مهمة لودريان الذي سيلتقي ضمن جولته رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ستكون أثر تعقيداً، فما طرحه في زيارته الأخيرة قبل 7 تشرين الاول الماضي وأسقط المبادرة الفرنسية لا يمكن أن يصح اليوم. فحزب الله سيكون في المرحلة المقبلة أكثر تشدداً في كل الملفات ومن ضمنها الملف الرئاسي لا سيما في ما خص دعم ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، وهذا ما سيتبلغه لودريان من رعد فضلا عن ان الحزب ثابت على موقفه في ما خص الدفاع عن لبنان وجنوبه ولا ينجر خلف طروحات او مقايضات تطرح من هنا وهناك لا سيما في ما خص القرار 1701 الذي تخرقه إسرائيل يوميا منذ العام 2006، كما سيتبلغ لودريان من النائب رعد انزعاج الحزب الكبير من الدور الفرنسي من العدوان على غزة وجنوب لبنان.
المصدر: لبنان 24
