صحيح أن مجلس الوزراء أجّل البحث في مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف نظراً للإعتراضات عليه، إلا أنه لا يمكن أن يمرّ موضوع عدم التدقيق في الحسابات والموجودات في المصارف مرور الكرام، وهو ما يفتح الباب لإعادة إثارة السؤال المنطقي أين أصبح تقرير “الفاريز” بعد أن تسلّمه المسؤولون ولم يستثمر في ملاحقة المرتكبين لإستباحة المال العام وأموال المودعين.
وفيما تنام النيابة العامة المالية عن متابعة الموضوع لا بل ما زالت تبحث،كما تشير مصادر مطّلعة، عن عنوان شركة الفاريز للتحقيق معها بدل أن يذهب إلى التحقيق مع من شملهم التدقيق وفضح ما قاموا به من تحويلات وتجاوزات.
ويوضح المحامي وديع عقل، في هذا الإطار أن “غياب موضوع التدقيق الجنائي الذي قامت به شركة الفاريز غاب عن المشهد لسببين رئيسيين:
- هناك تعهد من حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بتسليم كافة المستندات الناقصة والتي تمثّل حوالي 70% من المستندات المطلوبة للتدقيق التي لم تتسلّمها شركة التدقيق وحتى اليوم لا نعلم إذا تم تسليمها رغم أن منصوري كان متجاوباً جداً مع هذا المطلب ووعد بتسليمها.
- هناك تحقيق مطلوب من النيابة العامة المالية بشخص القاضي علي إبراهيم وفقاً لمطالعة قدّمها مدّعي عام التمييز غسان عويدات طلب فيها إجراء تحقيقات بشأن ما تضمّنه تقرير الفاريز، لكن للأسف لم يتكشّف أي شيئ عن هذه التحقيقات إذا تمّت المباشرة بها أم لا”.
وينبّه عقل إلى “نقطة أساسية هي أن يحق لأي نائب عام أو قاضي تحقيق أن يستخدم مضمون هذا التقرير ويقوم بالتحقيق من تلقاء نفسه ولا ينتظر النيابة العامة المالية طالما أن مضمون التقرير تم نشره ويحتوي العديد من المعلومات الهامة”.
لكنه يشدّد على واجب مصرف لبنان كما وعد حاكمه بالإنابة بتسليم كافة المستندات في حال لم يسلمها حتى الآن ، كما يحقّ له أن يزود بها القضاء لإستكمال التحقيقات في هذا الملف.
وبرأيه أن “هذا الموضوع لم يمت وأن على الحاكم بالإنابة وسيم منصوري مسؤولية تسليم المستندات إلى القضاء من أجل محاسبة كل المشاركين فيما وصل إليه الوضع الإقتصادي والنقدي في لبنان”.
