يعاني المودعون في المصارف اللبنانية من إجحاف بحقّهم لا سيّما من يضطر لسحب أمواله وفق مصطلح “اللولار”، فهل يمكن لمصرف لبنان أن يقوم بتعديل سعر الصرف هذا لا سيّما أنه سبق أن ألغى التعميم 151 الذي صوّت مجلسه المركزي نهاية العام 2022على إلغائه، أم أن هذا الأمر منوط حصراً بالحكومة والمجلس النيابي من خلال توحيد سعر الصرف في موازنة 2024 أو من خلال إعتماد وزارة المالية سعراً رسمياً لنفقاتها وإيراداتها؟.
في هذا الإطار, يوضح الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى” ليبانون ديبايت”, أن “مصير “اللولار” اليوم مرتبط بما ستؤول إليه الأمور في موازنة 2024 فمن يحدّد السعر الجديد للولار سواء بإلغائه أو الإيقاء عليه ضمن سعر محدد هي الحكومة اللبنانية لأن مصرف لبنان كان في نهاية عام 2022 صوت في اجتماع للمجلس المركزي على إلغاء التعميم 151 وربط سعر الدولار المصرفي بسعر الدولار الرسمي”.
من هنا مطالبة حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري للحكومة والمجلس النيابي بتوحيد سعر الصرف الرسمي إلى السعر الذي ستعتمده الحكومة في إراداتها ونفقاتها، فإذا اعتمدت سعر 85 ألفاً للدولار أو أكثر عليها أن تعتمد نفس السعر في الدولار المصرفي.
ووفق هذا الإجراء يصبح سعر اللولار منتهي، لأنه عبارة عن السعر الذي تحدّده الحكومة لسعرتعاملاتها الرسمي وبما أن الحكومة لا زالت تعتمد على سعر 15 ألف فسيبقى المودع يقبض على سعر 15 الف ليرة.
وينبّه أن هذا يتم ضمن أطر محددة لأن الأمر يتطلّب تحديد كمية السحوبات حتى لا تنفلش الكتلة النقدية بالليرة ولا تؤثر على سعر الصرف مستقبلاً.
كل هذه الأمور مرتبطة بما ستؤول إليه الموازنة ونقاشها في لجنة المال والجلسة العامة لمجلس النواب.
ووفق معلومات جباعي, فإن “مصرف لبنان لن يتدخّل بهذا الأمر ولن يحدّد سعر للسحوبات النقدية من المصارف ولن يحدّد كمية السحوبات فهذا مرتبط بالحكومة ووزارة المالية والمجلس النيابي وفق ما ستؤول إليه موزانة 2024”.