لانّها ظاهرة قد تصبح أخطر من المخدرات على المجتمع، فانّ إيجاد الحلول للمعالجة والإطار التشريعي للمحاسبة والعقوبات يجب ان يتحول الى اولوية. انها آفة القمار الالكتروني المنتشرة في المناطق اللبنانية بلا حسيب او رقيب.
من هنا، تعمل جمعية “جاد – شبيبة ضد المخدرات” على تقديم اقتراح قانون امام مجلس النواب للبدء بالعمل على التشريعات اللازمة في هذا الاطار، بالتعاون مع عدد من النواب، انطلاقا من التوصيات الاخيرة الصادرة عن ورشة عمل اقامتها الجمعية قبل ايام تحت عنوان “ظاهرة الادمان على القمار الإلكتروني في لبنان”، بالتعاون مع الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم AUCE واتحاد نقابات عمال لبنان وبلدية الصرفند.
تخللت ورشة العمل ثلاث جلسات. تطرقت الاولى الى دور الوزارت المعنية في التوعية من ظاهرة القمار الاكتروني. وتضمنت الجلسة الثانية التشريعات المقترحة للحد من الإدمان على القمار الإلكتروني من وجهة نظر اللجان النيابية المعنية.
أما محور الجلسة الثالثة فكان دور الأجهزة الأمنية والعسكرية في مكافحة ظاهرة القمار الإلكتروني غير الشرعي.
توصيات
واستنادا إلى هذه الورشة سيتم تقديم ورفع التوصيات المقترحة لمجلس النواب، من خلال النائب ميشال موسى رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، الذي كان حاضرا في المؤتمر وأخذ على عاتقه التكفل بتقديم اقتراح القانون امام المجلس، كما أكد رئيس جمعية “جاد” جوزيف حواط في حديث مع “لبنان 24”.
وبحسب حواط فانّ ظاهرة القمار الالكتروني تطورت للاسوأ بشكل سريع خلال السنوات الاخيرة، ويقول: “للاسف، اصبحنا وكأنّه في كل بيت هناك كازينو. ونتلقى اليوم عددا كبيرا من الاتصالات من بعض الاهالي للاستفهام حول طرق المعالجة وردع ابنائهم عن هذه المشكلة”.
وعليه، يؤكد حواط: “نحن في صدد تهيئة فريق عمل ضمن الجمعية لمتابعة هذا الملف الخطير، وفي المرحلة المقبلة سنفتتح عيادة خاصة لمساعدة المدمنين على هذه الافة. واليوم بدأنا بالخطوة الاولى من خلال المؤتمر، ونعمل حاليا على اعداد دراسات لفهم الواقع بشكل افضل. وامامنا اليوم مقترح النائب ميشال موسى الذي سيتقدم به امام مجلس النواب، وسنتابع العمل لمنع انخراط الشباب وجميع الفئات العمرية في هذه المشكلة”.
تعميم الوعي
ويتابع حواط: “انطلاقا من حرصنا على تعميم الوعي اضافة الى الوقاية من مخاطر المؤثرات العقلية كافة، قررنا في جاد مواجهة هذه الظاهرة، وملاحقة كل هذه الدكاكين والمافيات التي تبيع سمومها الى الشباب عبر القانون والطرق التشريعية”.
وتفيد بعض الارقام انّ حجم الارباح من القمار الالكتروني يبلغ تقريبا 700 مليون دولار في السوق اللبنانية، ويوجد مافيات منتشرة في معظم المناطق اللبنانية، وللاسف فانّ اجزاء من هذه الاموال تخرج من لبنان الى الاسواق الخارجية بواسطة هذه الالعاب الالكترونية، ما يستوجب العمل بشكل مكثف للتوعية والحد من الادمان عبر كل الوسائل المتاحة، سواء من خلال دور الاهل او الوزارات المعنية وصولا الى ايجاد التشريعات والحماية القانونية.
وباء كورونا
وعملانيا، فقد تطورات هذه الآفة في السنوات الاخيرة وخصوصا في مرحلة وباء كورونا والازمة الاقتصادية ومعها البطالة وجلوس الناس في منازلهم. فغالبا ما تبدأ هذه الالعاب من خلال اللجوء الى التسلية فتتطور بشكل سلبي وصولا الى حال الادمان. وعادة ما تستهدف هذه الالعاب الفئات العمرية الشابة، وإن كان لا يوجد احصاءات او مستندات تؤكد ذلك بعد، وهو ما تهدف “جاد” الى البحث فيه لايحاد قاعدة بيانات مناسبة للعمل عليها.
وحتما فانّ للاهل دور كبير في التوعية والانتباه الى مخاطر ما يتم تداوله بين ايدي اطفالهم عبر شاشات الهاتف، وخاصة في فئات عمرية محددة تحتاج اكثر من غيرها الى الانتباه والحذر في المحتوى الذي تتلقاه، مع وجود الكثير من الاغراءات في هذا العالم الافتراضي الواسع، إذ من المؤكد انّ الشباب الذين قد ينخرطون في هذه المتاهة سيعانون من مشاكل نفسية كبيرة تجعلهم في حالة عصيبة دائمة وصولا الى ما لا تحمد عقباه.
