استجاب وزير الدفاع موريس سليم إلى طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قبل أن ينقلب على طلبه هذا، وبدأ جولته على القيادات الروحية والسياسية لشرح الأسباب القانونية التي تحول دون التمديد لقائد الجيش.
وبدأ الجولة من الصرح البطريركي حيث زار اليوم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والتقاه ما يقارب الساعة، حيث كشفت مصادر مطّلعة لـ “ليبانون ديبايت”, أن الوزير سليم أسهب في شرح الأسباب القانونية التي تحول دون التمديد لقائد الجيش جوزاف عون في مجلس الوزراء.
وتوضح المصادر, أنه “وضع البطريرك أمام المعادلة المنطقية التي تقول بأن التمديد في المجلس النيابي بمعنى “التشريع” يوزاي التعيين في مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، والإثنان يمسّان موقع الرئاسة، متسائلاً: أليس الأفضل أن يتم تعيين قائد الجيش وملء الشغور في المجلس العسكري بدل الذهاب إلى التمديد وترك الشغور في المجلس بحيث لا يتمكّن القائد حتى من مغادرة لبنان لظرف ما بغياب من ينوب عنه بالقيادة؟”.
كما أنه قدّم للبطريرك الراعي طرحاً يتضمّن تعيين مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي قائداً للجيش وملء الشواغر في المجلس العسكري بما يمكن المؤسسة من الإستمرارية وتلبية المتطلّبات الـمنية في هذه المرحلة بدون الوقوع في جدل قانوني.
وتذكّر المصادر بأن طرح اسم العميد قهوجي لم يكُن بجديد, فقد سبق للرئيس ميقاتي ان فاتح سفيرة الولايات المتحدة دورثي شيا بهذا الأمر والتي لم تعترض بدورها عليه، حتى أن الرئيس ميقاتي مازح في إحدى اللقاءات العماد قهوجي بالقول: “بدنا نشوفك بالبلدة العسكرية”.وتشير المصادر, إلى أن “وزير الدفاع على استعداد لإعادة النقاش مع رئيس الحكومة لإجراء التعيين في مجلس الوزراء ويطرح أسماء”.
وتلفت إلى أن “الوزير لم ينتظر رد البطريرك على طرحه هذا لأنه يعلم تماماً أن هذا الطرح يحتاج إلى درس معمّق من البطريرك قبل الرد عليه”.
أما مصادر بكركي, فأكّدت “أنّ الصوت الصارخ للبطريرك في لقائه مع الوزير شدّد على ضرورة الذهاب إلى إنتخاب رئيس للجمهورية وتجنيب لبنان كل هذه الخلافات، وليقوم مجلس النواب بواجباته لتُحلّ كل هذه المشاكل التي نحن بغنى عنها”.
وبحسب المصادر، “يرفض البطريرك تغييب موقع الرئاسة وتعيين قائد الجيش، لا سيّما أن تعيين قائد للجيش أو التمديد للقائد الحالي هو من صلاحيات الحكومة ومجلس النواب”.
وإذ أبدت المصادر حرص بكركي على المؤسسة العسكرية وتجنيبها أية خضة وجدت إلى أن الأمر يحتاج الى التأنّي في البت فيه لا سيّما أنه موضوع حساس في المرحلة الحالية التي يمر بها لبنان.
إلا أن معلومات خاصة بـ”ليبانون ديبايت” أنه في حال لم يتم التمديد في مجلس النواب لقائد الجيش أو لم يستجيب مجلس الوزراء إلى طلب تعيين قائد جديد وملء الشغور في المجلس العسكري، فإن وزير الدفاع سيتّجه ليل 9 كانون الأول 2024 إلى تعيين الضابط الأعلى رتبة قائداً للجيش.
ومن المعروف أن الضابط الأعلى رتبة هو العميد بيار صعب فهل تكون بداية السنة الجديدة، بشارة له برتبة جديدة ويصبح عماداً ولو بالتكليف؟.
