تشير معلومات متضاربة أنه في حال عجز مجلس النواب عن إقرار موازنة 2024 قبل إنتهاء الدورة العادية للمجلس, فإن الحكومة ستقوم بتمرير الموازنة بمرسوم تشريعي، مما يرسم علامات استفهام حول تقاعسها طيلة السنوات الماضية عن القيام بذلك، وما مدى دستورية إصدار الموازنة بمرسوم؟
في هذا السياق, يوضح الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك في حديث إلى “ليبانون ديبايت” من حيث المبدأ فإنه سنداً للمادة 86 من الدستور اللبناني فإن مجلس النواب ملزم بإنجاز الموازنة نهاية هذا العام, وبحال عدم تمكّنه من ذلك تفتتح الحكومة بالإتفاق مع رئيس الجمهورية عقد إستثنائي لمدة شهر لإقرار الموازنة ينتهي نهاية كانون الثاني بعد إنتهاء كانون الثاني وشباط يحق للحكومة أن تصدرالموازنة بمرسوم شرط أن تكون أرسلتها إلى مجلس النواب قبل 25 يوم من إنعقاده ضمن الدورة العادية”.
ويقول: “هذا بالتحديد ما قامت به الحكومة اليوم حيث أرسلته إلى المجلس النيابي قبل 15 يوم من إنعقاد الدورة العادية، لها الحق بتفعيل المادة 86 وبحال مجلس النواب لم يقر الموازنة سلباً أو إيجاباً يفترض في أول شباط ويمكن للحكومة أن تصدر الموازنة بمرسوم”.
ويلفت إلى أنه “لا يمكن الطعن بالمرسوم لأنه نص دستوري مستند إلى المادة 86”.
وعن حق المتضررين من بعض البنود بالطعن، ينبّه إلى أن “صدورها بمرسوم يعني نشرها فوراً في الجريدة الرسمية بمعنى تصبح غير قابلة للطعن”.