يترقّب المودعون بفارغ الصبر تعديل قيمة الدولار المصرفي أي ما يسمّى باللولار ليتمكّنوا من سحب حصصهم الشهرية من المصارف بقيمة أكبر، خصوصاً أنْهم أحجموا منذ نحو سنة عن سحب أيّ جزء من هذه الودائع على سعر١٥٠٠٠ ل.ل. للدولار وفق التعميم ١٥١، بسبب الهيركات الكبير على الأموال المسحوبة، والذي يقارب ال٨٥٪ من قيمتها الحقيقيّة.
لقد أوضح حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري أكثر من مرّة، أنّه فور إقرار موازنة العام ٢٠٢٤، سيتمّ رفع قيمة الدولار المصرفي إلى قيمة الدولار الرسمي المعتمد في الموازنة أي إلى ٨٥٥٠٠ ل بدلاً من ١٥٠٠٠ل، أو إلى سعر منصّة بلومبيرغ عند إطلاقها.
لكنّ هذه الوعود النظرية تصطدم عملياً بمشكلتين اثنتين:
الأولى، وجوب صخّ كمية كبيرة من الليرات بفعل ازدياد كميات السحب بالليرة، ما يتعارض مع سياسة مصرف لبنان القائمة على تجفيف السوق من الليرة لتثبيت سعر صرف الدولار. أمّا في حال تمّ تخفيض قيمة السحوبات الشهرية من ١٦٠٠ دولار إلى ٢٠٠ دولار مثلاً، فهذه القيمة لا تكفي حاجة المودعين من جهة، ولا تؤدّي إلى تخفيض حجم كتلة الودائع بشكلٍ ملموس وبالتالي ستطول مدّة الأزمة المصرفية، لأنّه وكما هو معروف، كلّما انخفض حجم كتلة الودائع اقترب موعد احتواء الأزمة والسيطرة عليها لاحقاً.
المشكلة الثانية، أنّه في حال اعتماد سعر المنصّة لسحب الدولار المصرفي وفق التعميم ١٥١، ستتساوى عملياً الودائع المدولرة قبل ٣٠/ ١٠ / ٢٠١٩، والودائع المدولرة بعد هذا التاريخ، وهو ما يتنافى مع مشروع قانون إعادة التوازن المالي ومشروع هيكلة المصارف، وسيستفيد من هذا الوضع دون وجه حق، تجار الشيكات الذين اشتروا هذه الشيكات بنسبة تتراوح بين ١٢ ٪ و٢٠٪ من قيمتها الأساسية، وأودعوها في حساباتهم المصرفية.
إزاء هاتين المشكلتين، وضرورة توحيد أسعار الصرف لانتظام عمل المالية العامة والاقتصاد الوطني تطرح بعض الأفكار، منها اعتماد النسبة في سحب الدولارات وفق التعميم ١٥١، أي على سبيل المثال، أن تكون قيمة كلّ دولار مسحوب تساوي ٤٠٪ من قيمته في منصّة صيرفة.
ومن الأفكار أيضاً، الجمع بين سعر منصة صيرفة والنسبة، أي أن يسمح للمودع بسحب قسم من أمواله على سعر منصّة صيرفة والقسم الآخر باعتماد النسبة المذكورة ، مثلا سحب ١٠٠ دولار شهرياً على سعر منصّة صيرفة و١٠٠٠ دولار بنسبة ٤٠ ٪.
يبقى أخيراً القول، إنه في ظلّ محدودية الأموال في هذه المرحلة الصعبة وفي ظلّ عدم وجود حلّ عادل للأزمة المصرفية من جذورها، لا بدّ من اجتراح حلول وسط تراعي إمكانات الدولة والمصرف المركزي والمصارف من جهة وحقوق المودعين في استرجاع أموالهم من جهة أخرى.
