تستمر التجاذبات السياسية حول مسألة التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، بإنتظار أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية للبت في هذا الموضوع.
وفي السياق، يؤكّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أشرف بيضون، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، على “ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه بدءًا من النصف الأول من الشهر الجاري سيدعو إلى جلسة تشريعية يكون جدول أعمالها متكامل”.
ويوضح، أنه”وفقًا للنظام الداخلي للمجلس سيتم وضع جدول أعمال للجلسة ويكون أولها المشاريع المحالة من الحكومة إلى المجلس النيابي ويليها إقتراحات القوانين التي تم إنجازها من قِبل اللجان النيابية، ومن ثم إقتراحات القوانين المعجلة المكرّرة ومن ضمنها إقتراح القانون التي تقدّم به تكتل “الجمهورية القوية” الذي يمدّد لرتبة عماد لإتاحة استمرار قيادة الجيش وغيره من الإقتراحات”.
ويقول النائب بيضون: “يوم الإثنين لدينا جلسة للجان المشتركة تتضمن 3 إقتراحات قوانين سيتم إنجازها ومن بعد ذلك سيصار إلى دعوة للهيئة العامة لمجلس النواب”.
وفيما يتعلق في مسألة التمديد لقائد الجيش؟ يُشدّد أنه “علينا أن نستنتج أولاً الدور الذي تقوم به الحكومة تجاه هذا الملف لأنه إذا صح التعبير مسألة تأجيل تسريح قائد الجيش هي من أساسيات عمل الحكومة لأنها السلطة التنفيذية، وإذا تعذّر ذلك حينها مجلس النواب يتناول هذا الملف”.
أما بالنسبة للذين يعارضون إنعقاد الجلسة التشريعية؟ يرى بيضون أن “كل الجهات السياسية التي لا ترى مصلحة بحضور الجلسة التشريعية يمكنها أخذ موقف بعدم حضور الجلسة، لكن هنا لا بد من السؤال هل يمكننا الإستمرار من بعد تاريخ 10/1/2024 في فراغ بموقع قيادة الجيش والتي هي المؤسسة الأمنية المحافظة على صمام الأمان في البلاد، لذلك يجب أن نذهب جميعًا إلى حل توافقي لمقاربة جميع الإستحقاقات”.