يؤكّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة، أن “توقيت الجلسة التشريعية هو عند رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالتالي هو من يرى الوقت المناسب للدعوة إلى جلسة ويحدّد الموعد، لكن بالتأكيد الموعد سيكون في وقت قريب وليس بعيدًا”.
ويُشدّد على أن “الرئيس بري يريد إعطاء وقت للحكومة لكي تتخذ قرارها في مسألة التمديد لقائد الجيش، لأنه في الأساس هذه المهام هي من وظيفة الحكومة الحكومة وليس المجلس النيابي، إلّا أنه بالطبع لن نسمح بأن يكون هناك أي فراغ في المؤسسة العسكرية نظرًا لأهميتها ودورها الكبير على المستوى الوطني”.
وحولة الإعتراضات القائمة على مسألة التمديد لقائد الجيش؟ يستغرب خواجة حصول ذلك، خصوصًا أنه لم يتم إتخاذ أي قرار بعد”، مؤكدًا أنهم “يفضلون أن تقوم الحكومة بواجباتها في هذا الملف لأنه من عمل السلطة التنفيذية، إلّا أنه إذا تخلّفت الحكومة عن القيام بذلك عندها يحال الملف إلى مجلس النواب”.
ويوضح أن “المجلس النيابي لن ينعقد تحت عنوان أي بند بما فيه الإقتراح المقدّم من كتلة “الجمهورية القوية”، وبالتالي هو سينعقد ليتحول إلى جلسة تشريعية كاملة متكاملة وسيكون حوالي 15 أو 17 قانونًا مدرجين على جدول الأعمال وهم مشاريع قوانين من الحكومة وإقتراحات قوانين يكون تم بتها في اللجان النيابية وأصبحت جاهزة لتعرض على الهيئة التشريعية”.