رأى الصحافي المتخصص في الشأن الإقتصادي, خالد أبو شقرا, أن “الوضع الإقتصادي اليوم, مثل الجمر تحت الرماد, فكافة الملفات الإقتصادية لا زالت عالقة ولم تحلّ, بدءاً من المشاكل النقدية, وسعر الصرف, وضعية المصارف, والوضع الإقتصادي بشكل عام, وموازنة 2024 التي تشبه الجمر تحت رماد الحرب وإنشغال اللبنانيين بهمّ إندلاع الحرب من عدمه”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, يشبّه أبو شقرا: “الهواجس من الحرب في الجنوب بالرماد الذي يحجب الملفات الإقتصادية والتي ستعاود الإشتعال بمجرّد إزاحة الرماد عن وجهها”. وأشار إلى أن “لجنة المال والموزانة تدرس اليوم موازنة 2024 التضخميّة, حيث يشير إلى وجود كمية هائلة من الضرائب والرسوم, ومن غير المعروف إن كانت التعديلات التي تدخلها عليها اللجنة, ستدخل حيّز التنفيذ أم لا, وهل ستقر هذه الموازنة بمرسوم في حال فشل مجلس النواب بعقد جلسة لإقرارها مع نهاية هذا العام كما تقتضي الأصول القانونية بالعقد الثاني للطبيعي لمجلس النواب”.
وأضاف, “في ظل عجز الدعوة لفتح عقد استثنائي, لا سيّما أن هذه الدعوة عادة يدعو إليها رئيس الجمهورية, فإن الحكومة قد تصدر هذه الموازنة بمرسوم, على إعتبار أنها قامت بواجبها وأرسلتها إلى البرلمان ضمن الوقت القانوني والإطار القانوني, وبالتالي هذه ستكون كارثة على لبنان واللبنانيين”. ولفت إلى أن “هناك أحاديث كثيرة تتعلّق بحوافز مالية كبيرة جداً للقطاع العام, على الرغم من أن هذه الحوافز مستحقة, إلا أنها بطبيعية الحال ستفتح زيادات بكل المجالات, ففي حال أعطت لموظفي الإدارة العامة, ستفتح المجال للبلديات وللمؤسسات العامة, ولكل إدارات الدولة والأسلاك الأمنية والعسكرية والمدرسين, وغيرهم”.
ولفت إلى أن “كل الأمور المتعلّقة بالوضع النقدي, لا تزال معلّقة, إعادة هيكلة المصارف, مشروع القانون أصبح على مجلس الوزراء, وعليه إعتراض كبير جداً, وبالتالي كل هذه الأمور تؤدي إلى حالة من عدم اليقين والتخبّط”. ويتحدّث عن الخسارة التي تكبّدها لبنان اليوم, لا سيّما في السياحة ضمن فترة الموسم “الميت” التي تقع بين نهاية الصيف ومرحلة الأعياد, اليوم في موسم الأعياد نشهد قدوم بعض السياح إلى لبنان من المغتربين بشكل محدد وليس من الأجانب, إنّما بالمقابل هناك أيضاً صعوبات بالحجوزات على لبنان نتيجة تقليص الطيران وتغيير جدول الرحلات”.
وكيف ستنعكس كل هذه الامور على الدولار؟ أجاب أبو شقرا: “سعر الصرف لا يزال ثابتاً اليوم, لأن الدولة لم تطلب أموالاً من مصرف لبنان, حتى أن المركزي لا زال على موقفه بعدم إقراض الدولة بالدولار أو بالليرة, إضافة انه ليس هناك مضاربة في السوق, بقرار سياسي وأمني”. ولكن في حال تم إقرار موازنة في الوقت القريب, بعجز 17 مليار دولار إذا أقرّت كما هي, وإذا أقرت بتعديلات لجنة المال والموازنة, سيرتفع العجز أكثر بكثير من 17 مليار دولار, ففي حال إرتفع إلى أكثر من ذلك, وأقرينا زيادة على الرواتب والأجور, وإذا هذه لن تكن كافية ولم تحفّز موظفي الإدارة العامة على العمل, فكل هذه العوامل ستقلّل إيرادات الدولة, وستدفع لتمويل العجز حتماً من مصرف لبنان, وفي حال حصل هذا الامر بالتأكيد سيكون هناك ضغط على سعر الصرف, وبالتالي إمكانية إرتفاعه إلى أكثر مما كانت عليه”.