أصدر وزير المالية يوسف خليل قرارا طلب فيه من المديرية العامة للشؤون العقارية إلحاق موظفي أمانات السجل العقاري في جبل لبنان بوظائفهم، بناء على المرجع قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 29 تشرين الثاني 2023.
وجاء في القرار: بعد عرض موضوع موظفي أمانات السجل العقاري في جبل لبنان في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 29 تشرين الثاني 2023، وبعد أن إطّلع مجلس الوزراء على الملف، قرر المجلس اعتماد رأي مجلس الخدمة المدنية ناحية اعتبار أن تطبيق أحكام المادة 65 من نظام الموظفين يفترض أن تكون الإدارة قد مكّنت الموظف من مباشرة عمله وأبلغته بذلك، وحينها في حال تجاوز مهلة الـ 15 يوما دون عذر مشروع، يقتضي على الإدارة إعداد مشروع مرسوم يرمي إلى اعتباره مستقيلا من الخدمة اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل وبعد أن يبلغ الموظف بوجوب الحضور إلى مركز عمله.
وبناء على ما تقدّم، يطلب إليكم دعوة جميع الموظفين للإلتحاق بوظائفهم في أمانات السجل العقاري في جبل لبنان فوراً وبعد إعلامهم بتمكينهم من استئناف عملهم.
هذا القرار استند إلى قرار مجلس الخدمة المدنية الذي ميّز بين الموظفين الذين أُخلي سبيلهم والموظفون المتوارون عن الأنظار، حيث كان واضحاً أن من صدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية ولم يحضروا إلى مراكز عملهم في المديرية العامة للشؤون العقارية بسبب تواريهم عن الأنظار يعتبرون في وضع غير نظامي تبعاً لتغيّبهم غير المسند إلى سند قانوني ولا يحق لهم الإستفادة من الأوضاع المنصوص عليها في نظام الموظفين والتي منها الاستفادة من إجازات إدارية أو إجازات خاصة دون راتب أو طلب وضعهم بالاستيداع، كونهم متوارين عن الأنظار، كما لا تطبّق عليهم أحكام المادة 18 من نظام الموظفين لجهة تقاضيهم نصف راتب لعدم توافر شرط تطبيقها كونهم غير موقوفين عدلياً بصورة احتياطية لدى السلطات القضائية المعنية.
وبالتالي، فإن مجلس الخدمة المدنية لم يجزم بعودة هؤلاء إلى عملهم، ولكن خلافاً لهذا القرار وحتى لقرار مجلس الوزراء جاء قرار وزير المالية ملتبساً فلم يميّز بين الموظفين الذين من المفترض عودتهم إلى العمل وهو ما دفع ببعض الموظفين المتوارين عن الأنظار الحضور إلى الدوائر العقارية للمطالبة بعودتهم عن العمل.
وليست الوقاحة تتوقف على مطالبة هؤلاء بالعودة إلى العمل بل بتغطية مرجعيات سياسية لهم عبر الضغط على الأجهزة الأمنية كما تؤكّده معلومات لـ “ليبانون ديبايت” لعدم تطبيق الإشارات القضائية ومذكرات التوقيف الصادرة بحق هؤلاء.
وإذ يحاول السياسيون اليوم دفن ملف الفساد في الدوائر العقارية من خلال منع القضاء القيام بواجباته، فمن الطبيعي السؤال, أين مجلس القضاء الأعلى؟ وأين مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من القفز الذي يمارسه السياسيون على المؤسسة القضائية وشلّها تمامًا عبر منع الضابطة العدلية من تنفيذ الإشارات أو المذكرات؟
المصدر: Lebanon debate
