الـخمسة آلاف أستاذ متقاعد من التعليم الخاص قد يكونون الوحيدين في الدولة اللبنانية الذين لا يزالون يقبضون رواتبهم التقاعدية وفقاً لسعر الصرف 1500 ليرة للدولار، إذ تبلغ الرواتب في أحسن حالاتها 4 ملايين ليرة، وتتدنى إلى ما دون المليونين في بعض الحالات. في المقابل، فإن هؤلاء مطالبون بدفع رسم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مثلاً، يساوي 900 ألف ليرة عدا الاحتياجات الأخرى.هذا الواقع دفع نقابة المعلمين، قبل سبعة أشهر، إلى الضغط باتجاه تغذية صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة عبر اقتراح قانون يقر في المجلس النيابي. وبعد الموافقة عليه في لجنة التربية النيابية، سعت النقابة لتسريع مسار إقراره وضغطت من أجل وضعه على جدول أعمال جلسة اللجان النيابية المشتركة، المقررة الإثنين المقبل، مع اقتراح قانون آخر معجّل مكرّر أُدرج في الجلسة نفسها، يقضي بإعطاء سلفة قيمتها 650 مليار ليرة كمنحة عاجلة لصندوق التقاعد للمعلمين في المدارس الخاصة لتغطية حاجاتهم لعام كامل، باعتبار أن القانون الأول سيستغرق وقتاً لتنفيذه.
«ملاءة الصندوق لا تكفي لزيادة رواتب المتقاعدين»، وفقاً لما يؤكده رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض، مشيراً إلى أن «الدولة مسؤولة عن شيخوخة رعاياها»، إضافة إلى أن المادة 41 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تنص على أن وزارة التربية ترصد أموالاً لصندوق التعويضات إذا تعرض لأزمة ما. ولفت نعمة إلى أن «الصندوق غير مستقل عن الدولة، فرئيس مجلس إدارته هو المدير العام لوزارة التربية، فيما يشارك المدير العام لوزارة العدل في اجتماعات مجلس إدارته».
يُذكر أن اقتراح القانون الأول ينص على اقتطاع 2% مع بداية كل عام من ملاءة صندوق التعويضات (نحو 1000 مليار ليرة) لمصلحة صندوق التقاعد، باعتبار أن نسبة أساتذة القطاع الخاص الذين يختارون الراتب التقاعدي باتت تلامس 45% من مجموع الأساتذة المتقاعدين. كما يفرض الاقتراح على المدارس اقتطاع 6% من رواتب الأساتذة المتعاقدين بالساعة، و6% تدفعها إدارات المدارس لصندوق التقاعد أيضاً.
المصدر: الأخبار
