هو اسبوع “التخريجة” السياسية لمنع الشغور في قيادة الجيش في ظل ما تشهده الساحة الداخلية من تطورات خطيرة على ارتباط بالحرب الاسرائيلية على غزة وتداعيات ذلك على الجبهة الجنوبية. ومع رفع الحكومة الراية البيضاء مستسلمة بعدم امكانية تمرير التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون أو تعيين بديل عنه على خلفية الانقسام الواسع في تركيبتها الوزارية بين مؤيد لهذا الحل وآخر رافض له، تلقفت ساحة النجمة الكرة حيث من المتوقع أن يسلك التمديد طريقه عبر مجلس النواب في جلسة تشريعية يحضر بند التمديد للقائد على جدول أعمالها، وهو ما سيتكشف تباعا هذا الاسبوع بعد تحضير هيئة مكتب المجلس لجدول الاعمال ودعوة الرئيس بري للجلسة. واذا لم يطرأ أي مستجد قد نشهد نهاية هذا الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل كأبعد تقدير تمديدا لقائد الجيش على ان ترتبط مدة التمديد بالتوافق بين الكتل عليه. وفي حال سارت الامور وفق ما هو متفق عليه فإن غالبية الكتل ستصوّت على التمديد باستثناء التيار الوطني الحر عبر تكتله “لبنان القوي” الرافض لهذا المبدأ وقد يسانده حزب الله عبر كتلته النيابية التي قد تحضر الجلسة وتمتنع عن التصويت لقرار التمديد. ولكن ما هو موقف التيار في اليوم الثاني للتمديد للعماد جوزاف عون وكيف سيتصرف مع المؤسسة العسكرية ووفق أي بروتوكول؟.
“ليوصل الصبي منصلي على النبي” بهذه العبارة ردت مصادر في التيار الوطني الحر على الكلام الحاسم للتمديد لقائد الجيش، مشيرة الى أن النقاش مازال مستمرا بين الكتل ومع الرئيس نبيه بري قبل اتخاذ قرار التمديد من عدمه في مجلس النواب لاسيما وأن حزب الله لم يقل كلمته بعد وهو ينتظر الربع الساعة الاخير قبل الاعلان عن خطوته افساحا في المجال أمام المساعي التي تجري مع التيار منعا لأي تداعيات قد تحصل بين الفريقين في حال كان التوجه نحو التمديد. وتؤكد مصادر التيار لـ “ليبانون فايلز” أن المواجهة ستكون دستورية قانونية عبر مجلس شورى الدولة في حال وجد الفريق القانوني داخل التيار ثغرات تسمح له بالطعن على قانون التمديد أمام مجلس شورى الدولة، ولكنها لن تتحدث عن أي خطوة مستقبلية قبل معرفة آلية التمديد.
التيار الذي يُدرك أن الذهاب الى مجلس شورى الدولة قد لا يؤتي ثماره في حال تكرار تجربة الطعن الذي تقدم به العميد حميد اسكندر عام 2015 حين تم التمديد لقائد الجيش آنذاك العماد جان قهوجي من قبل وزير الدفاع في حينه سمير مقبل حيث قرر المجلس قبول الطعن بعد انتهاء مدة التمديد لقهوجي، يعتبر أن معركته مع قائد الجيش العماد جوزاف عون ستبدأ جديا في اليوم الاول لولاية التمديد وهو ما تؤشر اليه مواقف القيادات في التيار البرتقالي الماضية بحربها على العماد عون، وتتحدث عن “امتعاض” في صفوف الضباط الذين يحق لهم أن يطمحوا لموقع القيادة العسكرية.
مصادر نيابية معارضة تصف كلام التيار بالخطير وتشتف منه رائحة “تحريض” الضباط على القيادة العسكرية ويؤشر ذلك برأي المصادر الى وجود نية لدى الوطني الحر بدعم قوة عسكرية من ضباط وعناصر لدى التيار “مونة” عليهم للتمرد على قرارات القيادة وهذا الامر برأي المصادر خطير جدا ويكلف المؤسسة الكثير من العواقب التي سبق أن دفع ثمنها لبنان قبل حوالى الـ 35 سنة وهذا الامر لا يمكن السكوت عنه.
وتُذكر المصادر النيابية المعارضة بحملة التيار الوطني الحر حين كان داعما للعميد المتقاعد شامل روكز ليكون قائدا للجيش خلفا للعماد جان قهوجي، يومها ايضا اثارت الحملة امتعاض الكثير من الضباط الذين يستحقون موقع القيادة وكيف تعامل معهم التيار الوطني الحر في مقابل حملة دعم واسناد للعميد روكز وان كان الاخير صاحب كفاءة عالية ونظيف الكف، ولكن ما فعله التيار مع روكز يتهم الآخرين به اليوم وهو الامر المرفوض شكلا ومضمونا بحسب المصادر.
في المقابل، ثمة من يشكك بقوة التيار داخل المؤسسة العسكرية المتماسكة خلف قائد الجيش العماد جوزاف عون، وهناك من يرى أن الحملة البرتقالية هي مجرد بالونات حرارية ستحرق مطلقيها ولن تؤثر على الجيش الذي يتطلع اليوم الى التطورات العسكرية في الجنوب والى الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به العناصر ويضع أكثر من خطة لمواجهة التطورات.
المصدر: CH23
