يشدّد النائب سليم عون على أن “تكتل لبنان القوي يرفض التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية الا انه لم يفعل مثل غيره برفع سقف خطابه بل ترك مجالاً لتشريع الضرورة، وقال: عند الضرورة قلنا سنشارك، وطيلة هذا العام كما شاهد الجميع شاركنا في جلسة او اثنين، وكانت المواضيع فيها ضرورية فعلياً، اما عندما تُغلّف بعض القوانين بقوانين الضرورة فلم نكن نشارك”.
وفي حديث إلى “ليبانون دييايت”, أضاف: “ينطبق الأمر على الجلسة المقبلة، فكما أن هناك على جدولها بنوداً ضرورية إلا أن هناك أيضاً عشرات الأضعاف غير ضرورية، وقد نشارك من أجل قانون واحد”.
أما بالنسبة إلى موضوع قيادة الجيش, فيسهب في الحديث عن أن “هناك قانون موجود فلماذا نلجأ الى تغييره، الكل اجتمعوا على مخالفة القانون أو تغييره, فاذا لم تستطعوا مخالفته يذهبون إلى تغييره، أما نحن فنقول هناك قانون موجود علينا أن نطبقه”.
وأكد أن “أي قانون سيصدر في هذا الشأن سيتم الطعن به، ويلفت أن المجلس بدون التيار يستطيع إقرار اقتراح التمديد، لكنهم يريدون تغطية المخالفة ولا يريدون أن يُطعن به لذلك يريدون من التيار أن يوافق على التمديد”.
ويكشف أنهم “يسعون لإيجاد حل ولكن من المؤكد أن التيار سيطعن حكما بالقانون، وإذا أعدّوه بطريقة لا يمكن الطعن بها سيقوم عندها بدرسه”.
وإذا كان التيار يفضل التعيين على التمديد؟ يكرر النائب عون أن “التيار يأخذ الأمور من الناحية القانونية متحدثاً عن أن الحلول موجودة وقانونية ووفق الدستور وهناك سوابق منها مخالف وتمّ الطعن به وفي أخرى حصل شغور وجرى ملؤها”.
ويلفت إلى أمر أهم وهو رئاسة الجمهورية واليوم قبل الوصول إلى الشغور في قيادة الجيش يتمّ تعظيم الأمور فيما الرئاسة أصبح عمر الشغور فيها سنة وشهرين، وأي حل يطرحونه يمدّد أمد الأزمة, فلماذا لا تحل الأمور بالجملة فلنذهب لانتخاب رئيس وكل الأمور عندها تحل”.
وعن التعيين في مجلس الوزراء ألا يعتبر مخالفة دستورية؟ قال: “نحن هنا أيضاً متمسّكون بموقفنا أن مجلس الوزراء يتصرّف خلافاً للأصول، ورئيس الجمهورية يحل عنه مجلس الوزراء مجتمعاً، ولذلك نطالب بتوقيع جميع الوزراء والصلاحية تعود إلى مجلس الوزراء بناء لإقتراح وزير الدفاع”.
لكن الخلاف أن أي قرار بهذا الشأن يحتاج إلى توقيع الوزراء جميعاً، في حال التعيين أو التمديد، وينبّه إلى أن “وزير الدفاع يستطيع تكليف الضابط الاعلى رتبة لقيادة الجيش”.
ويشير إلى أن “الحكومة منذ سنة تأخذ قرارات ليست لها أهمية ونحن نريد ان يتم حل أزمة قيادة الجيش حسب الأصول لأنه أمر مهم وهناك 4 حلول بحيث نبدأ بتكليف الأعلى رتبة وما نقوله هنا ليس لنفرضه على الآخرين بل نتحدث عن الحلول التي يكفلها القانون والدستور ويتم التوافق على واحدة منه ولا نريد خلاف ونذهب إلى مزيد من الخلافات، فالوزير عندما يكلف الضابط الأعلى رتبة يجب أن يكون هناك توافق على ذلك لمدة معينة أو أن يقوم مجلس الوزراء بالتعيين بالوكالة أو الأصالة، لأنه يجب أن يحافظوا على صلاحية الرئيس عبر أن يحل كل مجلس الوزراء مكان الرئيس وليس رئيس الحكومة وحده من يحل مكان الرئيس فلماذا يغفلون عن هذا الأمر”.
أما كيف يعود التيار إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم في حين يصر على مقاطعة كافة جلساته؟ لا يجد النائب عون علاقة بين الأمرين.
