أعلن العسكريون المتقاعدون, اليوم الخميس, النفير العام بعد رفضهم المطلق لأي زيادة على الرواتب والمعاشات تناقض مبدأ العدالة والمساواة، كاشفين أن أول تحركاتهم سيكون الإعتصام أمام مقر مجلس الوزراء، عند الساعة العاشرة من صباح غد الجمعة، لمنع الوزراء من الدخول إلى الجلسة.
في هذا السياق, أكّد العميد المتقاعد بسّام ياسين, لـ “ليبانون دديبايت”, أنه “طالما أنه ليس هناك عدالة في التوزيع, نعلن رفضنا لكل الزيادات التي ستعطى إن لم تكن مبنية على مبدأ العدالة”.
وأضاف, “قامت الحكومة بإرضاء القضاة, والمعلّمين, وأساتذة الجامعات, واليوم موظفي الإدارة العامة, إلا أنها تغاضت عن العدالة بإرضاء العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين”.
وأشار إلى أن “الفرق كبير جداً بالمنح المعطاة بين العسكريين والمدنيين, وبالتالي العكسريون لا سيّما المتقاعدون, يرفضون رفضاً قاطعاً هذه الزيادة, على إعتبار أنها غير مبنية على العدالة”.
وتابع, “لهذه الأسباب, العسكريون المتقاعدون, سيعتصمون يوم غد الجمعة أمام مقر مجلس الوزراء, ليتم إقفال مجلس الوزراء من جميع مداخله, لمنع إنعقاد الجلسة, وحتى باللحم الحي”.
وشدّد على أن “هذا الموضوع لن يقبل بمساومة بعد الآن, فلا مساومة بعد اليوم على كرامة العسكريين, لا سيّما أن مطلبنا محقّ ألا وهو العدالة”, معتبراً أن “ما يحصل غير مقبول, فمنذ العام 2017 تُهان كرامة العسكريين وخاصة المتقاعدين, لذا لم يعد بامكاننا السكوت من بعد الآن”.
وقال: “من حق العسكريين المتقاعدين الطبيعي النزول إلى الشارع للتظاهر, وأن ويقفلوا الطرقات المؤدية إلى السرايا الحكومي, فلم نقبل أن تنعقد الجلسة وينتج عنها قرارات ظالمة بحق العسكريين, إن كان في الخدمة الفعلية أو بالتقاعد”.
وبكل صراحة, حذّر ياسين, “كل وزير من القبول بمبدأ عدم المساواة بين العسكريين والمدنيين, لأنه سيصبح هدفاً للعسكريين المتقاعدين”.
المصدر: CH23
