التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون لمدّة تبدأ من 6 أشهر وقد تصلُ إلى سنة، يفتحُ الباب أمام مرحلةٍ جديدة ستكون المؤسسة محوراً أساسياً خلالها. عملياً، قد تكون استمرارية عون بمنصبهِ في الوقت الراهن بمثابة “حاجة ماسّة” دولياً قبل أن تكون مطلباً محلياً، والسبب في ذلك مسائل ضاغطة أمنياً واستراتيجياً.. فما هي الملفات المرتبطة بتلك المسائل؟ ولماذا يُعتبر بقاء عون على رأس المؤسسة العسكرية “ضمانة” مطلوبة؟
أحداث الجنوب
يُعدُّ الجيش عنصراً أساسياً في أي حلّ يرتبط بأحداث الجنوب المندلعة بين “حزب الله” وإسرائيل منذ 8 تشرين الأول الماضي. في الواقع، يمثل الجيش المنفذ الأول لأي خطوة عملانيّة تُرسي الهدوء عند الحدود وتُساهم في إخماد نيران التوتر هناك. المسألةُ هنا لا ترتبطُ فقط بدور الجيش كـ”مُراقب” للوضع، بل سيتعدى الأمر نحو التشديد على أهمية سلطته في تطبيق القرار 1701 الذي يضمن وقف الأعمال العدائيّة بين لبنان وإسرائيل. الأمر هذا سيكون مطلباً دولياً بالدرجة الأولى، لاسيما وسط الحديث عن إمكانية “تدويل” الحل في الجنوب بعد الحرب الأخيرة هناك.
إذاً، فإن أي حلّ سيمر في الجنوب سيكون عبر الجيش، وبالتالي فإنَّ الدعم الذي سيحظى به قائده سيكون كفيلاً للاستمرار أقله في الوقت الراهن، خصوصاً أن “طبخة الحلول” لأحداث الجنوب ما زالت على نار حامية دولياً بالتوازي مع تسوية يمكن أن تولد في أي لحظة بشأن غزة لإنهاء الحرب القائمة فيها هناك منذ أكثر من شهرين. لهذا السبب وغيره، يمكن أن تكون دُول القرار مثل فرنسا وأميركا راغبة في الحفاظ على قائد الجيش من أجل تثبيت أي تسوية جديدة قبل الإنتقال إلى مرحلة أخرى على صعيد قيادة الجيش وتحديداً مع انتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة.
النزوح السوري
خلال كلمته يوم أمس من جنيف أمام المنتدى العالمي للاجئين – سويسرا، أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ التحديات التي يواجهها لبنان جراء النزوح السوري تتجاوز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، لتطال الأمن المجتمعي، وقال: “لن نبقى مكتوفي الايدي ونتلقى الأزمات المتتالية وأن يعتبرنا البعض مشاريع أوطان بديلة، بل سننقذ وطننا وسنحصّن أنفسنا لأننا أصحاب الحق أولاً وأخيراً في العيش بوطننا بعزة وكرامة”.
الموقف الحاسِم الذي أطلقه ميقاتي يحتاجُ إلى تماسكٍ على صعيد الدولة من جهة وعلى صعيد الجيش من جهة أخرى. ميدانياً، فإن المؤسسة العسكرية تقوم بحملات دهمٍ لتجمعات النّازحين السوريين، وما جرى خلال الأشهر الماضية من اكتشاف لأسلحة داخل المخيمات الخاصة بالنازحين، يكشف أنّ هناك “ثغرات أمنية” خطيرة تستوجبُ تحركاً من الجيش. لهذا، وإن حصل أي “تزعزع” لبنية المؤسسة العسكرية وسط أي فراغ في سدة القيادة، عندها فإنّ دورها قد يتراجع، وبالتالي ستتحرك خلايا المخيمات النائمة وتُعيد تكوين نفسها بنفسها.
المخيمات الفلسطينية
الدّور الذي يقوده الجيش على مختلف الأصعدة يمتدّ أيضاً إلى أهمية تعاطيه مع ملف المخيمات الفلسطينية. خلال الأشهر المنصرمة وتحديداً مع أحداث مخيم عين الحلوة، أثبت الجيش أنه “بيضة القبان” والمساهم الأساس في وضع حدّ للإقتتال الذي اندلع هناك بين حركة “فتح” ومجموعات مسلحة. الأداء الذي فرض نفسه آنذاك من قبل الجيش، أظهر أنّ الأخير سعى للتدخل ولكن وفق طريقته الدبلوماسية، وبالتالي تجنيب مدينة صيدا أي هزة أمنية.
الأمر الأكثر أهمية هو أنّ تماسك الجيش سيكون بمثابة عاملٍ مهم جداً لإبقاء “الهيبة” المفروضة على المخيمات، وهذا الأمرُ يُعدّ مطلباً حاسماً في ظلّ التوترات القائمة ووسط وجود مجموعات تتحيّن الفرصة لإستغلال الأزمات القائمة لضرب الأمن. لكن ومن دون أدنى شك، يُعد الجيش ملتقى أساسياً لكافة الأطراف الفلسطينية، ومن خلاله يمكن إجراء المصالحات المطلوبة، كما أن الوضع القائم الآن سيستمرّ حكماً بناء لإرادة المؤسسة العسكرية التي تعرف كل شاردة وواردة، سواء مع عون أو غيره.
الثقة الأميركية – الفرنسية
ما يوحي به الأميركيون والفرنسيون والقطريون بشأن لبنان والمؤسسات العسكرية، إنّما ينطلقُ من رؤية سياسية، أمنية ومالية.
بشكل واضح، فإن الجيش يعتبر المؤسسة الوطنية الوحيدة المتماسكة، ولهذا السبب يكمن السعي الدوليّ للحفاظ عليها كي لا تكون مثل باقي الدوائر الأخرى في الدولة خاضعة لمبدأ “لا معلقة ولا مطلقة”.
بشكل أو بآخر، يعتبر أداء الجيش علامة فارقة في لبنان حالياً، ولهذا السبب جاء الدعم الفرنسي والأميركي والقطري لتعزيز المؤسسة العسكرية أكثر وجعل أوضاع عناصرها في طليعة الأولويات. المسألة هنا لا تقفُ فقط عند حدود تمكين الجيش، بل يتجاوز الأمر نحو تثبيت قوته كمؤسسة لم يضربها التحلل رغم الظروف، ناهيك عن الثقة الممنوحة لها دولياً، وهو الأمر الذي يفتقده الكثير من الإدارات والمؤسسات في الدولة.
إذاً في نهاية الكلام، تعتبر هذه الملفات الاربع هي الأكثر ضغطاً حالياً في لبنان، ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية المتردية.. والسؤال الأكثر إلحاحاً: ماذا ينتظرنا بعد مرحلة عون؟ وهل فعلاً سيكون عهد التمديد له عنواناً لتسويات ستغير المسار في لبنان وتمهد لوضع جديد؟ ما من أحد يستطيع الإجابة الآن، ولكن فلننتظر!!
المصدر: لبنان 24