أقرّت الهيئة العامة لمجلس النواب إقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، بعد إدخال تعديلات على بعض بنوده في الجلسة التي عُقدت أمس الخميس.
في هذا الإطار، سأل “ليبانون ديبايت” الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي عن أهمية التوقيت الذي أُقرّ الصندوق السيادي والدور الذي يقوم به، حيث يؤكّد أن “الصندوق هو سيادي إستثماري وهو يعتبر سياديًا لأنه يتم وضع جزء من أصول موجودات وإيرادات الدولة في هذا الصندوق، وهنا يجب التركيز على الإهتمام بإختيار الأصول القابلة للإستثمار، وبالتالي ليس كل شيء تملكه الدولة هو قابل للإستثمار يجب أن يكون بوضعية جيدة قابلة لذلك”.
ويوضح فحيلي، أن “الصندوق السيادي هو إستثماري لأنه يهدف إلى إستثمار أصول الدولة، وبالتالي هذا الإستثمار هو نوع من الشراكة بين القطاع العام والخاص، والمستثمرين ليس بالضروري أن يكونوا محليين من الممكن أجانب، مما يعني ذهاب لبنان بإتجاه الدخول إلى الأسواق العالمية”.
إلّا أن فحيلي، يرى أن “هناك عدة قوانين أُقرّت من قِبل المجلس النيابي ولا تُطبق وهي قوانين أساسية ودائمًا نلجأ إلى إقرار قوانين جديدة وننسى التي أُقرت سابقًا، لذلك يجب توفر الظروف الملائمة لإنشاء الصندوق السيادي”.
ويُشدّد أن “اليوم الظروف المناسبة التي يجب أن تتوفر للجوء إلى الصندوق السيادي هي أن يكون هناك فائض في إيرادات الدولة أو إيرادات إستثنائية، ولكن لسوء الحظ ليس لدينا فائض في الإيرادات لأن الدولة في حالة عجز ويترتب عليها ديون متراكمة لسنوات ولا نملك حتى الآن إيرادات إستثنائية، لذلك لا أعتقد أن الظروف تسمح لإنشاء صندوق سيادي في الوقت الحالي”.
ويشرح فحيلي، أن “الصندوق السيادي يتكون من أصول أراضٍ وأسهم ومؤسسسات مملوكة من قبل الدولة ومن الممكن إستثمارها من أجل الإقتصاد، والإستثمارات التي تحصل من خلال الصندوق السيادي هي تهدف إلى تحسين الوضع الإقتصادي في الدولة من خلال خلق فرص عمل وتنشيط الدورة الإقتصادية، لذلك يجب أن يخدم الهدف الذي أنشئ لأجله”.
ويلفت إلى أنه “من أهم الصناديق الإستثمارية في المنطقة هي الإمارات والسعودية ومصر، لأنهم إستغلوا فائض الإيرادات النفطية من أجل دعم الإقتصاد المحلي وخلق فرص عمل كي لا يتم الإعتماد بشكل حصري على إيرادات النفط، ولاحظنا الإمارات إستثمرت في القطاع العقاري وطوّرته وأيضًا في السياحة أما في السعودية ومصر تم التركيز كثيرًا على الزراعة والصناعة والسياحة أيضًا”.
