تصدرت شركة إنكربت” العناوين بعد تعطل العمل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات لعدم توافر اللوازم الضرورية وأيضًا المكننة التي تديرها الشركة في المصلحة، ووصفها الإعلام بأخطبوط تلزيمات المعلوماتية في مؤسسات الدولة، والتي لُزّمت عقوداً في القطاع العام بمئات ملايين الدولارات في غضون سنوات، دارت حولها شبهات فساد، إن عبر عقود بالتراضي، أو بدفاتر شروط على قياس الشركة.
ومعها طافت إلى الواجهة الأخبار عن فساد الوزير السابق نهاد المشنوق والنائب السابق هشام عيتاني الذي دخل مجلس النواب على دماء الشهيد وليد عيدو، فقد بدأت “إنكربت” العمل في النافعة عام 2014 مع طلب وزير الداخلية آنذاك المشنوق جعل الرخص واللوحات واللاصقات وبرامج المكننة في النافعة مناقصة واحدة، رغم أنّها تنطوي على 5 خدمات مختلفة، وعلى ألا تخضع المناقصة رغم ضخامتها لدائرة المناقصات، إلى جانب المزيد من الصفقات المتعلقة بمدى الفساد والترهل والمحسوبيات التي أصابت مراكز تسجيل السيارات في كافة المناطق، والتي أدخلت الفوضى إلى هذا القطاع، ومنها تعيينات لمسؤولين كانوا قد تجاوبوا معه، وزرعه سماسرة إعتبروا موالين له لأهداف واضحة، والتي لبت النداء وذهبت أبعد مع أعضاء الهيئة في إعداد دفتر شروط مخالف، ودوماً لصالح إنكربت، ضاربة قوانين المحاسبة العمومية والمناقصات عرض الحائط.
ما أدّى إلى التوّسع في التحقيق، وخاصة بعد ارتفاع أصوات نواب التغييريين التي نادت بكشف الفساد والمحاسبة، وأحال مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس الشركة وصاحبها هشام عيتاني، إلى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، موصيًا هيئة إدارة السير ووزارة الداخلية باتّخاذ التدابير المناسبة بحق الشركة المشغّلة التي اتهمها بالتسبب بالعطل والضرر، وبحرمان الخزينة من مبالغ طائلة تصل قيمتها إلى 23 مليون دولار يومياً، وذلك عندما أوقفت الشركة خوادمها، كوسيلة لإبتزاز الدولة والضغط على الإدارة والتمرد عليها في محاولة لاستيفاء الحق تحكمًا.
لذا، قام االمشنوق وفق نواب تغيريين بزيارة للرئيس نبيه بري ليستجديه بعدم محاسبته وعيتاني بملفات الفساد والصفقات وحساباته الخاصة نظرًا لكون القاضي ابراهيم محسوب على بري، لعلّه يخرج من الخراب الذي كان قد أقدم عليه، كما ويدور كلام بأنّ قدامى المستقبل يعتبرون أنّه باع الحريري والمصلحة السنية العليا، كما وباع القضية، ووضع وزارة الداخلية في تصرف وفيق صفا، جاعلاً إيّاه أقوى، لسبب وهو غض النظر عن شركاته ومشاريعه وفساده، وبات كل من المشنوق وعيتاني يملكان مصارف حاليا، فيما الحريري يعاني من ضيقة ولم يخفي كلامه عندما كان يقول بأن بعضهم سرقه وغدر به.
إذًا لا يمرّ يوم، إلّا ويتصدر فيه ملف شركة “إنكربت” الأخبار في البلد، التي أصبحت بمتناول كافة الوسائل الإعلامية والتلفزيونات والجرائد، وهي ما زالت صامدة حتّى اللحظة بفضل دعم حزب الله وأقطاب السنّة، تمامًا كما فعل نهاد المشنوق عندما هاجم السعودية لإرضاء الحزب وللبقاء في حضنه، حيث انفجرت قنبلة الفساد هذه في وجه وزير الداخلية القاضي بسام المولوي الذي يعاني من تداعيات اخطبوط الفساد لهذا الفريق، فيما يسجل الثنائي المشنوق – عيتاني عتبهم على المراحع الدينية في الطائفة التي لا تعمل لحمايتهما.
إذ يقول نائب بيروتي سابق في تيار المستقبل أنّ ثمة أوجه شبه بين جبران باسيل ونهاد المشنوق، يتمثل تمامًا بذلك الذي كان قد ظهر في السابق من خلاله موقف باسيل بعد التعذر عن وصوله إلى نتيجة بعد سقوط ملف معمل سلعاتا والخوض في تخبطات عديدة، ليلمح بعدها بعدم رغبته لتغطية السلاح، جاء مشابهًا تمامًا لما قام به المشنوق بفضل صفقاته ومزايداته وفساده.
في المقابل تقول أوساط على صلة بالمشنوق، بأنه يعاني من ظرف مالي صعب قد يدفعه إلى بيع شقة يمتلكها في بيروت، لأنّه توقف عن الكتابة التي كانت مصدر مداخيله، بينما يقول هشام العيتاني، في سياقٍ موازٍ، بأنّ هذه الشركة “هم” من قاموا بتأسيسها، إلى جانب عدد من المسؤولين في فريق الممانعة.
وعلى ما كشف نائب سابق في تيار المستقبل بأنّه تبيّن في وقت لاحق، مدى تكثيف زيارات الموفدين على السفارات، للتسويق لنفسه وليعرب في الوقت عينه عن استعداده ليكون رئيس حكومة، بإتفاق مع حزب الله والسعودية، في وقت أصبح لا يأبه ولا يعلق على أي بيان صادر عن السعودية أو حتى الدفاع عنه عنها.
وفي هذا السياق، يقول القيادي السابق في تيار المستقبل والنائب السابق مصطفى علوش، للكلمة اونلاين أنّ “تيار المستقبل لم يعد موجودًا، فالتيار السياسي لا دخل له في التجارة والإلتزامات والشركات، وقد انتهى بغياب سعد الحريري وبإستقالة معظم الشخصيات الأساسية ومؤسسي التيار، ولو أردنا فلنتكلم عن مقربين من الحريري الذين يؤمنون مصالحهم وباعوا أصوات تيار المستقبل لفريق الممانعة.
“رائحة فساد”، تكوّنت بعد الإستعلاء على الدولة من قبل شركة خاصة، وتعطيل مرفق عام، من دون أي اعتبار للقانون أو لما يمكن أن ينتج عن هذا التعطيل من أضرار بمصلحة الخزينة وبمصالح المواطنين، وفي سياق مرتبط، أكدّ علوش أنّ “رائحة الفساد تعتري ملف شركة “إنكربت” وهناك أناس اغتنوا وجمعوا ثروات كبيرة وأنتجوا ملايين الدولارات من دون فهم أي شيء، بالمقابل اذا تطلعنا إلى البلد بكافة أصعدته نرى أن في كل دائرة ووزارة حالة مماثلة لحالة شركة “إنكربت””.
وختم: “فالملفات الرئيسية والمهمة في البلد كملف مرفأ بيروت واغتيال رفيق الحريري والشغور في ملف الرئاسة، جميعها ملفات بيد مجموعة من العصابات يخرجوها إلى العلن عندما يختلفوا على الغنائم ولكن تختفي عندما يندفع الثمن بالسياسة أو بالمال”.
المصدر: الكلمة أونلاين
