بعد إقرار مجلس النواب قانون رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية برتبة عمداء ولواء، اتجهت العيون إلى مقر المجلس الدستوري متسائلة متى تطأ إقدام الطاعنين بالقانون مدخله حاملين الطعن إليه، وبالتحديد التيار الوطني الحر الذي استبق التمديد بتحضير طعن بات جاهزاً للتقدم به.
ووفق مصادر المجلس الدستوري, لـ “ليبانون ديبايت”, فإن “الطعن بالقانون يتم التقدّم به كسائر القوانين الأخرى في اليوم الثاني من نشره في الجريدة الرسمية في مهلة لا تتخطّى الـ15 يوماً لأنه في اليوم السادس عشر لا يتم القبول به”.
أما من هي الجهة التي يحق لها التقدّم بالطعن فقد حصر قانون إنشاء المجلس الدستوري هذا الأمر بـ4 جهات هي: رئيس الجمهورية وهو اليوم غير موجود، رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، و10 نواب مجتمعين.
وأمام المجلس الدستوري كما ينص القانون مهلة شهر للبت بالطعن وفي حال لم يصدر القانون ضمن هذه المهلة لتعذّر إصداره بسبب تساوي أصوات أعضاء المجلس الـ10 بين مؤيد لرد القانون وبين موافق عليه يصبح عندها القانون سارياً.
وإذ لا تعلّق المصادر على القانون الحالي لأنها لم تطّلع عليه فإنها تلمّح إلى أن القانون قد يحمل أسباباً للطعن لناحية أنه ليس شاملاً بل يخصّ عدد محدد من الأشخاص.
وتؤكد أن المجلس يدرس القانون ويتأكّد ما إذا كان يتوافق مع الدستور أم لا فإن لم يتوافق يتم رفضه بمطلق الأحوال.
وتتوقع أن تصدر الجريدة الرسمية اليوم أو غد على أبعد تقدير وبعد الإطلاع على القانون يمكن البحث في حال كان يحمل مخالفة دستورية أو لا.
