العبرة أن “بيضة الميزان” في خريطة المجلس الحالي تنحصر ببعض النواب المستقلين الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين وهم يتبعون الرأي الحر والوطني بعيدًا عن التأثيرات الحزبية والفئوية، بهذه الكلمات إختصر النائب أديب عبد المسيح أجواء الجلسة التشريعية يوم الجمعة حيث تمت المصادقة على قرار التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون.
ويوضح النائب عبد المسيح في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أنه “عندما دخل قاعة الهيئة العامة في الجلسة التشريعية الأخيرة، كان هناك نداء من الداخل أن نصاب الجلسة لم يعد مؤمن وعند دخوله كان عدد النواب 66 ومن ثم إنسحب نائب وتوالى إنسحاب بعض النواب ليدخل نواب آخرون من قوى المعارضة ويؤمنوا النصاب بـ68”.
ويؤكّد أن “جلسة الجمعة كانت مصيرية، لأن الوضع لا يسمح أن تتعرض المؤسسة العسكرية لأي إهتزار في هذا الوقت وبأن يتم تحويلها إلى قضية شخصية في ظل حالة الحرب التي نعيشها، ويجب ألا ننسى بأن وجود الجيش هو ضمان أمن البلد”.
وحول موقف “التيار الوطني الحر” من الطعن في قرار التمديد لقائد الجيش؟ يقول عبد المسيح: “التيار لديه مشكلة شخصية مع قائد الجيش العماد جوزاف، لذلك نصحيتي له أن يتراجع عن قرار الطعن لأن الطعن في أمر يتعلق بالجيش اللبناني هو تصرف غير لائق ويسبّب بإضعاف معنويات المؤسسة العسكرية أمام العدو الإسرائيلي”.
وإذ يُشير إلى أن “هناك مخططًا لزرع فيروسات داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية التي هي الضمان الوحيد لأمن الدولة البلد ولكن بالطبع سنكون السد المنيع في وجه كل من يحاول فعل ذلك”.
ويُضيف: “بالرغم أنني لست راضيًا على القرار الذي صدر وكنت أفضّل أن يتم التصويت على القانون الذي تقدّمت به والذي يقضي بالتمديد لكافة الضباط من رتبة ملازم إلى رتبة عماد، إلّا أنه لم يتم التوافق عليه، وبالتالي أنا تنازلت وحاولت تسيير الأمور لعدم حصول أي عرقلة في قرار التمديد”.
وفيما يتعلّق بإقرار قانون “نايا حنا”؟ يُبدي عبد المسيح إستياءه من أنه “لم نتمكن من الوصول إلى إقرار هذا القانون، خصوصاً أنه يتعلق بالأمن الداخلي اللبناني وكان من المفترض إعطاؤه أهمية أكثر لإقراره، لكن للأسف لم يحصل لأن ملف التمديد لقائد الجيش كان أمرًا مصيريًا، إلّا أنه وعد أنه عندما يصبح بإمكاننا التشريع سيبذل كل الجهود لكي يكون قانون “نايا حنا” هو أول بند في الجلسة التشريعية التي ستُعقد”.