بعد الكثير من التجاذبات السياسية، أقر مجلس النواب يوم الجمعة، مشروع قانون لصالح التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنية لمدة سنةكامل مما أدى إلى تفادي الشغور بالمؤسسة العسكرية.
في هذا الإطار، يؤكد المُحلّل السياسي جورج علم، أن “التمديد لقائد الجيش عبر المجلس النيابي يعطي حصانة قوية لقرار التمديد لأن مجلس النواب هو سلطة تشريعية وبإستطاعتها أن تعدّل بعض المواد، بالرغم أن بعض الحقوقيين يقولون بأن المجلس الدستوري يمكنه الطعن بهذا التمديد في حال كان هناك دراسة موثوقة بذلك أو في حال تقدم أحد الفرقاء السياسية بالطعن”.
ويرى في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أنه “يمكن لمجلس النواب في حال حصول أي طعن بقرار التمديد لقائد الجيش أن يعيد النظر في القرار بمعنى أن يعطي شرعية دستورية أكثر لجهة التصويت على التمديد ولا يستبعد علم هذا السيناريو، معتبرًا أن ما جرى في مجلس النواب أصبح من الماضي وقائد الجيش هو يبقى رئيسًا للمؤسسة العسكرية حتى العاشر من كانون الجاري من العام المقبل، وبالتالي علينا إنتظار الإستحقاقات الأخرى، خصوصًا إذا تم إنتخاب رئيس للجمهورية عندها بإستطاعتنا أن نعيد النظر بكل التعيينات العسكرية”.
وحول موقف التيار الوطني الحر من الطعن في قرار التمديد؟ يقول: “الكلمة متروكة للتيار الوطني الحر لكن يجب ألا ننسى بأن التمديد لقائد الجيش حُظي بموافقة بكركي و”القوات” اللبنانية، وبإعتقادي أن قرار الطعن يُصبح كأنه تحدي لإرادة بكركي ولإرادة مجلس النواب والشرائح المسيحية”.
ويُشير إلى أنه “هناك نوعًا من تسوية للأوضاع، مما يعني أن حزب الله قد يكون نصف مؤيد لهذا التمديد و هو صحيح أنه لم يصوت على القرار في المجلس النيابي لكنه أمّن النصاب، وبالتالي هذه نقطة مهمة، فإذًا من مصلحة “التيار” أن لا يطعن لأن حليفه حزب الله كان شبه مؤيد لهذا التمديد”.
ولا يؤيد المُحلّل علم الكلام المتداول عن أن “التمديد لقائد الجيش هو خطوة أولى نحو القصر الجمهوري، ويستبعد حصول هذا السيناريو، لأن رئاسة الجمهورية تتطلب سقفًا دوليًا في ظل الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط، ولا بد من توافق دولي وداخلي لهذا الملف إلّا أنه حتى الآن لا شيء متوفر لا سيما الأولوية هي ليست لإنتخاب رئيس للجمهورية بقدر ما هي إيجاد حل للملفات الساخنة في المنطقة”.
