عُقِدت في السرايا الحكومية، صباح اليوم، الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لهذه السنة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، حضرها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء. وخُصِّص جزء من الجلسة لمناقشة موضوع الزيادات والحوافز للقطاع العام والمتقاعدين، إذ أكد الجميع أهمية إعطاء الزيادات وفق الامكانيات المتاحة.
وحضر في جزء من الجلسة المدير التنفيذي في #مصرف لبنان الدكتور مكرم بو نصار الذي عرض كلفة الزيادات المقترحة وتأثيرها الاقتصادي، مؤكداً أنّ أولوية مصرف لبنان هي المحافظة على الاستقرار النقدي، لا سيما استقرار سعر الصرف، وتالياً يتمنّى “المركزي” أن تكون الزيادات ضمن سقف محدَّد، فبرأيه أنّ إعطاء زيادة مدروسة وعادلة أفضل من إعطاء زيادة كبيرة قد تؤدي إلى التضخّم وتصبح الزيادة دون قيمة فعلية.
ووفق معلومات “النهار”، فقد قرَّر مجلس الوزراء تأجيل البت بالزيادات لمزيد من الدرس، مع تأكيد الحكومة أنّ الزيادة ستُقرّ بمفعول رجعي أي من 1/12/2023.
المصدر: CH23