رأى الخبير الاقتصادي والمالي جاسم عجاقة أن الأمور السياسية طاغية وتضبط القرار الاقتصادي.
واستند عجاقة، في حديث الى “صوت كل لبنان”، الى دراسة لشركة الخدمات العالمية ستاندرد اند بورز حول تداعيات حرب غزة على لبنان منها احتمال ان يستمر الصراع من 3 الى 6 أشهر بما يعني خسارة القطاع السياحي ما يعادل 500 مليون دولار، وهبوط الاحتياطي لدى المصرف المركزي من العملات الأجنبية الى جانب الخسائر في الناتج المحلي.
واعتبر أنه “على الحكومة اتخاذ قرارات لعزل الشق الاقتصادي عن السياسي وضرورة إقرار القوانين الاصلاحية اللازمة في سلة متكاملة وليس تجزئتها كما يحصل الآن”.
وتوقع عجاقة ارتفاعاً في أسعار المواد والسلع المستوردة في المرحلة المقبلة نظراً للتطورات في البحر الأحمر.
ورداً على سؤال حول انعكاس حركة المغتربين على الوضع الاقتصادي قال عجاقة انهم المحرك الأساسي للاقتصاد الذي يساعد الناس على الصمود ليس اكثر، لأن هذه الأموال لا تدخل في القطاع المصرفي.
واعتبر عجاقة ان الليرة لم تعد تخدم الاقتصاد، وعليه في ظل الاقتصاد المدولر سنشهد ثباتاً في سعر الصرف.
من جهته، أكد نقيب مستوردي الأغذية هاني بحصلي “ألا موجب لارتفاع الأسعار بشكل غير مدروس”، معتبراً أن وزارة الاقتصاد تقوم بواجباتها الرقابية بشكل كامل رغم قلة الإمكانات”، وعزا الارتفاع في أسعار بعض السلع الى وجود فروقات في سعر الصرف.
وقال في حديث الى “صوت كل لبنان”، ان “الدراسات التي أعدتها وزارة الاقتصاد الشهر الماضي لم تظهر وجود فروقات كبيرة بالأسعار، وبالتالي من الممكن ان يكون هناك فرق نظرا للعرض والطلب”، نافياً الحديث عن ارتفاع عشوائي للأسعار.
اما عن المرحلة المقبلة وانعكاس الحرب في المنطقة على لبنان، قال بحصلي ان “الازمة التي تحصل في البحر الأحمر تدعو الى القلق ولكنها لن تؤثر على أسعار السلع الموجودة حاليا في السوق لأن عملية الاستيراد تتم قبل ثلاثة اشهر على الأقل من توزيع السلع”، وعليه، لم يستبعد بحصلي ارتفاعاً في الأسعار او نقصاً في المواد خلال عيد الفصح او شهر رمضان.
