فجّر القانون الذي أقره مجلس النواب بما يخص الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الخلاف بين المؤسسات التربوية والمعلمين المتمسكين بالقانون.
ويقول أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أنه “لا يخفى على أحد أن نقابة المعلمين متمسّكة بالقانون, ولا يخفى على أحد أن المؤسسات تعتبر أن هذا القانون غير قابل للتطبيق, وهو مضرّ بكل التربية في لبنان”.
ويرى أن “هناك تباعداً كبيراً جداً بين موقف المؤسسات وموقف النقابة, وما نحاول القيام به اليوم هو الوصول إلى قواسم مشتركة, من خلال اللجنة التي تألّفت برئاسة وزير التربية عباس الحلبي”.
ويلفت إلى أن “القاسم المشترك هو المعلّم المتقاعد, وما نراه نحن هو الآثار الجانبية لهذا القانون بشكل أنها تقتل الهدف التي وجد من أجله”.
ويؤكد أن “كل القانون بحاجة للعمل, فهذا القانون يتعارض مع القوانين الأخرى, مع القانون 515 الذي يمنع المؤسسات من تقاضي الدولار, مع قانون صندوق التعويضات الذي يمنع صندوق التعويضات من تقاضي المحسومات بالدولار, ويعطي المتقاعدين بحسب سلسلة الرتب والرواتب أي بقانون 46”.
وينبّه إلى أن “هذا القانون المُقر له عواقب بما يتعلّق بموضوع المحسومات للصناديق الأخرى, نفتح باب للدولة وللضمان, فهناك عواقب مخيفة جداً لهذا القانون, ويدفع ثمنها الأستاذ أولاً, لأن الأستاذ يدفع رسوم المالية وهذه الرسوم تصل إلى 25% من ما يتقضاه من مساعدة”.
كما يشير إلى أن “أي زيادة تطرأ على المدرسة سيدفعها الأهل, فإذا المعلّم متضرّر والأهل متضررين, وبنهاية المطاف المؤسسة متضررة, لأن جو من اللا استقرار بدأ يخيم على المؤسسة”.
أما عن استمرار الإضراب, فيوضح “أننا اليوم نعطي فرصة لهذه اللجنة أن تلتقي وتبحث جدّيا عن حل, وفي حال لن تصل إلى حل مقنّع, بالتأكيد في ظل هذا القانون من الصعب العودة إلى التعليم. ولكن في الوقت الحالي, هناك فرصة وضوء أخضر معطى لهذه اللجنة كي تقوم بعملها”.
