فُوجئ مواطنون يتعاملون مع شركات السيارات أنَّ الأخيرة فرضت مبالغ باهظة جداً على تصليح المركبات، إلى حد أنّ بعض الفواتير تجاوزت الـ5000 دولار.
وتبيّن بعض البحث أنّ تلك الأسعار جرى ربطها بالدولار الجُمركي وبإستيراد القطع من الخارج، فيما يظهر أنّ هذه الشركات وعبر تلك الفواتير، تجني عشرات ملايين الدولارات شهرياً.