اعتبر المرصد الأوروبي أن توحيد سعر الصرف في لبنان خطوة إيجابية يمكن الإقدام عليها، شرط أن تتم على جميع المستويات وأولها في المصارف، على اعتبار أن عملية النهوض لن تبدأ إلا عند البدء بالإصلاحات.
في هذا السياق, أكّد الخبير المالي والإقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب, لـ “ليبانون ديبايت”, أن “توحيد سعر الصرف في لبنان لن يحصل قبل إقرار موازنة الـ 2024, فمن غير الممكن حصول ذلك دون الموازنة”.
وأشار إلى أن “ما تحدّث عنه المرصد, هو التعميم 151 لا سيّما أن دولاره 15 ألف, وهذا فعلياً سيتوقّف, فلا نيّة لتجديده من قبل مصرف المركزي , وبالتالي هذا المنتظر وهذا ما قصده المرصد, أي كيف سيتعاطى المصرف المركزي مع الودائع في المصارف التجارية, وكيف سيتمّ تسييلها”.
وأضاف, “اليوم يتم تسييل 1600 دولار على سعر 15 ألف ليرة, وبالتالي للمحافظة على الكتلة النقدية على المصرف المركزي إيجاد صيغة جديدة, وهنا الخطورة تكمن”.
ولفت إلى أن “بداية توحيد سعر الصرف بدأت منذ أسبوع تقريباً, عندما رفع المركزي رفع سعر صيرفة إلى الـ 89.500 أي إلى حدود السعر الموازي”.
واعتبر أن “المسار طويل, ومحكوم بالمخاطر, من خلال دخول المضاربين, الأمر الذي قد يؤدي إلى فلتان دولار السوق السوداء, لا سيّما أن المركزي يحاول ضبط الإيقاع من خلال الكتلة النقدية في الليرة اللبنانية”.
وشدّد على أن “الاستقرار السياسي هو أمر أساسي, فهو من يعمل على ضبط المضاربين والصيارفة وغيرهم”.
وأكّد أن “واحدة من الخطوات الرئيسية المطلوبة من لبنان عند توقيع الإتفاقية مع صندوق النقد في نيسان الـ 2022 هو توحيد سعر الصرف”, لافتاً إلى أنه “لا يمكن الذهاب إلى الإستقرار, وإعادة هيكلة القطاع المصرفي, وإعادة إنتظام المالية العامة, بدون توحيد سعر الصرف, لذا التوحيد هو أساس لإعادة الثقة على الأقل جزئياً بالعملة الوطنية من جهة, ولإعادة الثقة للمستثمر المحلي والأجنبي في المرحلة القادمة”.
وخلُص أبو دياب, إلى القول: “خطوة توحيد سعر الصرف وحدها, لا يمكن أن تؤدي إلى توازن المشهد الإقتصادي, على اعتبار ان الخطوة الأساسية هو انتظام كافة المؤسسات, وإقرار موازنة, وانتظام العمل المؤسساتي بانتخاب رئيس, ومن ثم تشكيل حكومة فعلية”.
