رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب سامر التوم أن “قانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون الذي أقره المجلس النيابي مؤخرًا، يفتقر إلى مبدأ الشمولية والمساواة وهو عرضة للطعن”.
وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “وجهة نظر” قال التوم: “تأجيل تسريح قائد الجيش يجب أن يتم في الحكومة، فهو من صلاحيات وزير الدفاع الذي يقترحه على الحكومة بموجب القانون، وبالتالي فإن المجلس النيابي لم يحترم مبدأ فصل السلطات، وكان بالإمكان اللجوء إلى حلول أخرى بمخرج فانوني ولكنهم فضلوا مخالفة الدستور”.
وأكد أن “التيار الوطني الحرّ سيقدم الطعن أمام المجلس الدستوري، ولكن نتيجته غير مضمونة، لأن المجلس خاضع للإرادة السياسية، وهدف التمديد لا علاقة له بالحفاظ على مؤسسة الجيش إنما هو نتيجة إستجابة لمطالب خارجية”.
ولفت إلى أن “القوات اللبنانية التي تقوم بمقاطعة جلسات المجلس النيابي التشريعية منذ حوالي العام، إستجابت لمطالب الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وتخلت عن مبدأ عدم جواز التشريع بغياب رئيس الجمهورية كرمة لهم”.
وشدد على أن التيار “لا يتبع حزب الله، فهم حزب، ونحن حزب آخر، قد نتقاطع في بعض المواقف، ولكننا نعمل في النهاية بقناعاتنا، وقد تكون حاليَا الفجوة كبيرة بيننا وبينهم ،لآن المواضيع الأساسية متباعدة، ولسنا على نفس الموجة”.
وكشف أن “ملف التعيين في رئاسة الأركان، يواجه معارضة أكثر من ثلثي الحكومة، وكيف يمكن له أن يتم من دون موافقة وزير الدفاع؟ وما الحاجة الملحة لهذا المنصب حاليًا؟ وقد مدد لقائد الجيش ولم يعد هناك فراغ بالقيادة”.
وتابع “إذا قرر الرئيس نجيب ميقاتي السير بالتعيينات، والمجلس النيابي بالتشريع، من دون وجود رئيس للجمهورية، لماذا بالتالي نحتاج لهذا الأخير؟ هل هذا ما نريده؟ ممارسة هذه الحكومة لا تشبه عمل حكومة تصريف الأعمال وهي تعمل بصلاحيات الرئيس بغيابه، وبالتالي لم يعد هناك إحترام للدستور وأصبح وجهة نظر”.
وبالتطرق إلى الملف الرئاسي إعتبر التوم أن “التيار لم يسمِ مرشحًا له خصوصًا بعد تجربة الرئيس ميشال عون، والواضح بعد التوازنات الحاصلة في مجلس النواب، أنه من الصعب جدًا على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أو الوزير جهاد أزعور الوصول إلى بعبدا، كذلك بعد التمديد لقائد الجيش تبين أنه يمثل الطرف الذي مدد له وليس محايدًا كما يدعي، وهو مرشح مواجهة حاله حال النائب ميشال معوض”.
ولم يستبعد أنه “في مرحلة لاحقة قد نجد القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي على تقاطع مع الرئيس نبيه بري على أمور تتخطى التمديد لقائد الجيش لتصل إلى رئاسة الجمهورية، ولا نستغرب ذلك إذ أن مواقف القوات متقلبة وغير ثابتة ولا يمكن التكهن بها”.
وأشار إلى أنه “على الرئيس بري أن ينهي أية مبادرة يطرحها بجلسات متتالية لإنتخاب رئيس، وسنكون مع من يفوز كائن من كان، وفي حال كان هناك حوار محدد بالوقت والموضوع وتليه جلسات متتالية، نحن كتيار معه نحضر ونحاور”.
وأوضح أنه “يجب أن يطرح اسم للرئاسة غير فرنجية وعون، لأنهما لا يناسبان المرحلة، ولا مانع لدينا من وصول اللواء إلياس البيسري أو غيره، علماً أن الوزير جبران باسيل هو من أبرز الشخصيات المؤهلة للرئاسة ولكنه أعلن أنه لا يريد الترشح”.
وختم التوم بالتأكيد أن: “الحرب في غزة قد تطول، وحتى الآن لم تحقق إسرائيل أي من أهدافها، ونحن مع حقوق الشعب الفلسطيني ومع الدولة الفلسطينية وفي المقابل نحن أيضًا ضد إنزلاق لبنان إلى الحرب ولكننا مع حق الدفاع عن النفس، خصوصًا أنه لا شيئ يردع العدو الإسرائيلي عن زرع الدمار وإرتكاب المجازر ولا شيئ يمنعه من ضرب بيروت، أما القرار 1701 فيجب أن يطبق على الجانبين الإسرائيلي كما اللبناني”.