يكاد العام 2023 ينقضي وكرسي الرئاسة اللبنانية فارغ، ولا مؤشرات توحي باقتراب الحل لملء هذا الشغور الذي ينعكس على أداء الدولة ويعطّل العمل في الكثير من مؤسساتها، لا سيّما بظل وجود حكومة تصريف أعمال لا تملك الصلاحيات الكافية لملء شغور من هنا أو هناك.
لكن ماذا عن المبادرات؟ وماذا حملت الأيام السابقة من معطيات إيجابية يمكن البناء عليها؟ لا سيّما بعد الجلسة التشريعية الأخيرة التي تم فيها التمديد لقائد الجيش.
في هذا الإطار, لا يرى النائب محمد خواجة, أي “مؤشرات توحي باقتراب حل ملف رئاسة الجمهورية، وينفي أن يكون هناك تقارب بما يخصّ هذا الملف بين حزب القوات اللبنانية وحركة أمل، ويوضح أنه جرى تقاطع على موضوع التمديد لقائد الجيش من منطلق أن حركة أمل وبالتحديد الرئيس بري كان يرفض الفراغ في المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الحالية، واستطاع جلب القوات إلى جلسة تشريعية أُقر فيها 19 قانون من بنات القوانين.
وجاء هذا الأمر بعد أن عجزت الحكومة عن القيام بهذه المهمة بفعل الخلاف بين وزير الدفاع موريس سليم ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فكان على المجلس أن يتحرك لمنع الفراغ.
ويلفت هنا إلى أن قانون التمديد لقائد الجيش ليس القانون الذي تقدّمت به القوات اللبنانية بل هو مشروع هجين وخلاصة لعدة مشاريع.
ويؤكد أنه لا يمكن البناء على هذه الجلسة للحديث عن حلحلة في ملف رئاسة الجمهورية.
أما ما يتعلّق بالحراك الذي يقوم به الحزب التقدمي الإشتراكي فإنه يرى أنه يتعلّق بموضوع رئاسة الأركان نافياً وفق معلوماته أن هذا الحراك يطل على رئاسة الجمهورية, والأمور وفق رؤيته مفصولة عن بعضها رغم أنه الظاهر لا يتحدثون عن ما جرى طرحه في الجلسات.
ويوضح أن اللقاء مع تيار المردة إضافة إلى الصداقة التي تجمع النائبين تيمور جنبلاط وطوني فرنجية، هناك سعي لتأمين الثلثين في مجلس الوزراء في حال تم طرح تعيين رئيس أركان لأن للمردة وزيرين في الحكومة.
وإذ يشدّد على أهمية إنتخاب الرئيس اليوم قبل الغد متحسراً على تفويت الفرصة بتلقّف المبادرة التي أطلقها الرئيس بري في 31 آب فهي كانت المبادرة المتوازنة إلا أن ذلك لا يعني ان أحد على معرفة من سيكون رئيس الجمهورية المقبل، ولكن المبادرة كانت تتحدث عن حوار يتمدد لفترة معينة وإذا وصل إلى الحائط المسدود كان سيذهب إلى جلسات انتخاب متتالية وبالتالي كان سينتج رئيساً.
أما من يرشّح هو كنائب لرئاسة الجمهورية؟ فيصرّ على أنه عضو في كتلة التنمية والتحرير ويلتزم بقرارها وهي ما زالت على ترشيحها لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وإذ يقارن بين الجلسة التشريعية التي جرى فيها التمديد لقائد الجيش والجلسة الانتخابية يستنتج أن الـ 70 نائباً الذين شاركوا في الجلسة لن يؤمنوا نصاب الجلسة الإنتخابية هذا إذا لم يشارك نواب كتلة التنمية والتحرير مع الحلفاء فعندها كيف يمكن أن يؤمنوا انتخاب الرئيس؟.
مذكراً بأن الرئيس بري كان يعلم تماماً أن أي من الأفرقاء باستطاعته إيصال رئيس للجمهورية منفرداً ومن هذا الباب دعا إلى الحوار.
المصدر: ليبانون ديبايت