عقد رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الحازمية بحضور عضوي مجلس القيادة رشا صادق وجوزيف ضو تناول فيه التطورات الأخيرة المتعلقة بحرب الجنوب.
وقال محفوض: التخبّط والتخبيص الإيراني بحرب غزّة كان واضحًا وكذلك الإرباك في تعاطيهم مع الفلسطينيين لكن ما يهمنا نحن كلبنانيين وقف الإقتحام الإيراني للساحة اللبنانية من خلال ميليشياتها التي تشغلّها وحيث أنه لم ولن تنطلي علينا مواقف قادة الحرس الثوري الإيراني عن أن قرار حزب الله مستقل حسب مصالح الشعب الفلسطيني نعتبر مجددا أن الجمهورية اللبنانية مخطوفة من قبل ميليشيا لم تترك مؤسسة أو مال عام أو مرفق الا وساهمت بتدميره وعليه باتت الدولة اللبنانية بمثابة الفاقدة للسيادة فأي سلطة شرعية لا تملك حق القرارات الاستراتيحية تصبح دولة مارقة ساقطة خاصة وأن المشروع المدمر نجح بتشويه صورة وسمعة لبنان تجاه الخارج.
هناك جهة وحيدة إستفادت وتستفيد من كل الإنهيارات على كل المستويات مصارف.. تعليم..مستشفيات.. شغور رئاسي..حكومة منقسمة على نفسها..ناهيك عن الإعتداء الذي تعرّضت له قوات اليونيفيل في الجنوب بحيث لم يعد هناك من ضابط للمواجهات والخوف اليوم أن تهمد في غزّة وتشتعل في لبنان وهذه المرة الخطر جدّي ونسمع سياسيين يطالبون المجتمع الدولي بمنع إندلاع حرب على أرضنا في حين هؤلاء مطالبون بحكم مسؤولياتهم ومواقعهم ومراكزهم والكراسي التي يشغلونها المطلوب منهم تحرك فعلي لمنع وقوع الحرب والمطلوب منهم فكرة لبنانية يترجمونها بحضورهم السياسي لقطع الطريق على أي محاولة لتوريط لبنان بحرب لا تعنينا لتكون المطالبة بتنفيذ القرار 1701 بداية لكن المطلوب وبإلحاح الدفع باتجاه القرار 1559 في حين على السلطة اللبنانية متابعة معالجة النقاط ال13 موضوع الإجتماعات التي عقدت في الناقورة حيث أنجز إنهاء 7 نقاط ليبقى معالجة الست المتبقية المتعلقة بالحدود اللبنانية الممتدة من رأس الناقورة الى مشارف مزارع شبعا المحتلة ، وبذلك يكون الهمّ الجنوبي سلك طريقه نحو حلول تجنّب إفتعال حروب خاصة بمنع أي فلتان على الحدود لعناصر مسلحة مهما كانت هويتها.
نطوي صفحة العام2023 على توسّع الأزمات وتفشّي آفة هيمنة الميليشيا التي أثبتت عن تورطها بالمباشر أو بطريقة ملتوية بأنها المسبّب لترهّل الدولة وإنحلال مؤسساتها.. لبنان اليوم أمام واقع مليء بشبكات التهريب.. بمخيمات اللجوء والتي تزداد وتيرتها ويزداد معها الخطر على الكيان اللبناني..لتكرّ سبحة الأخطار الداهمة وصولا الى الحرب والأزمات المالية والإقتصادية وهذه كلها تستلزم حكما قويا قادرا يُمسك بقرار الدولة ولا يتأثّر بهيمنة ميليشيا مشروعها راديكالي متطرف يزحف من خارج الحدود ولنصارح اللبنانيين إياكم أن تثقوا بكل الوعود التي يطلقها معظم السياسيين فالأزمات نهايتها ليست قريبة طالما الكل ينتظر الإشارات الدولية وما ينتظرنا المجهول على أكثر من صعيد وعلى سبيل المثال هل من مرجعية صادقة وذات مصداقية بإمكانها مكاشفة اللبنانيين عن العدد الحقيقي للاجئين السوريين في لبنان؟ في ظل أرقام متضاربة لكن أكثرها واقعية هو مليونين ومايتا الف سوري المسجّل منهم لدى مفوضية اللاجئين فقط 800 الف وبات مؤكدا أن مخططا شيطانيا يعدّونه على هذا المستوى خاصة اذا ما علمنا أن مساحة سوريا تبلغ 18 ضعفا على مساحة لبنان والحرب في سوريا توقفت وهناك مناطق آمنة.
لذلك أتوجه من الأحزاب والتكتلات والمرجعيات التي تؤمن فعلا بلبنان أولا وأخيرا كي توقف لغة النقّ والبكاء واللطم وحالة الإنتظار على ضفاف النهر تعويلا على الخارج وتذكروا لو أن قادتنا في العام 1975 سلكوا أسلوبكم ومقارباتكم لكان لبنان اليوم وطنا بديلا للفلسطيين.. أدعوكم لإطلاق المواجهة المفتوحة بوجه أخطر مشروع إلغائي للجمهورية اللبنانية ولوجودنا الحر ولكياننا المهتزّ ، وعليه نقترح الآتي:
أولاً: تشكيل نواة المقاومة السياسية اللبنانية من جميع التيارات والطوائف
ثانيا: رفع مانيفست تاريخي إسلامي_ مسيحي يطالب أمميا بتطبيق القرارين 1559 و1701 والعمل على تنفيذهما بكل الوسائل.
ثالثا: درس مشروع ترانسفير للاجئين السوريين باتجاه الحدود اللبنانية السورية إن لم يكن برعاية الأمم المتحدة فليكن برعاية الجيش اللبناني.
رابعا: سحب ملف إنتخاب رئيس الجمهورية من المطابخ الدولية واستعادته ليكون لنا رئيس من نتاج نواب الأمة وكذلك منع وصول أي شخصية تتأثّر بحارة حريك أو بقصر المهاجرين مع التشديد على أن يكون رئيس يجمع ولا يفرّق سيادي كياني حر سيد نفسه وقراره .
خامسًا:إعتماد الخصخصة المدروسة في مختلف القطاعات الحياتية الحيوية
سادسًا:عقد مؤتمر للمصارحة الوطنية قبل أي مصالحة برعاية الرئيس الذي سينتخب ليحدد بعدها إطار وشكل الإدارة والنظام .
سابعا: لا بديل عن الدولة في كل مجالاتها بعد الفشل والدمار الذي تسببته الميليشيا التي حاولت تقديم نفسها كبديل لكنها أفسدت كل شيء ومعها انهار كل شيء خاصة وأنها تحمل مشروعا عقائديا دينيا لا يأتلف مع واقع التعددية اللبنانية وعليه إستمرار دور الميليشيا ووظيفتها يعني زوال الجمهورية والدولة ومؤساتها.
المصدر: CH23