شكو متعهدون كانوا نفذوا التزاماتهم مع الدولة اللبنانية وفق سعر الصرف 1500 ليرة قبل العام 2019، لترفع الدولة سعر الصرف على 15 الف ليرة وهو ما يعتبره المتعهدون اجحافا لحقوقهم مطالبين الدولة برفع سعر صرف مناقصاتهم التي نفذوها قبل انهيار الليرة لتصبح وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وفي هذا الاطار لا تستبعد مصادر وزارية من اقدام الحكومة على رفع سعر الصرف لمثل هذه الحالات.
