جرّ العام 2024 معه أزمات العام الذي سلفه، ومنها أزمة ما اصطلح على تسميتها “أزمة الكوستا برافا” مع تهديد اتحاد بلديات الضاحية بإقفال المطمر الذي وصل إلى نهاية قدرته الإستيعابية، أمام نفايات مناطق عاليه والشوف وبعبدا.
واليوم قررت لجنة البيئة النيابية برئاسة النائب غيّاث يزبك عقد جلسة للحؤول أولاً دون تنفيذ هذا التهديد وثانياً البحث في الحلول التي استمعت إليها من وزير البيئة ناصر ياسين الذي شارك في الجلسة.
يزبك الذي ترأس الجلسة رأى بداية أنه تأجيل قرار إقفال المطمر، تمهيداً لإيجاد حلول خصوصا أن هناك حلولا يتم الإعداد لها، مشيراً إلى وجود ثغرات أو فتوحات في مطمر “الكوستا برافا” يمكن العمل على توسيعها بطريقة بسيطة بما يخدم حل الأزمة مؤقتا.
أما وزير البيئة ناصر ياسين فيعرض لـ “ليبانون ديبايت” الحلول التي توصّلت إليها الوزارة والتي عرضها أمام اللجنة اليوم والتي تقوم:
أولا: على تشغيل معمل الفرز في العمروسية بشكل أساسي والبحث جار مع مجلس الإنماء والإعمار لتشغيل هذا المعمل، لا سيّما أن خطوط الفرز موجودة لكن هناك قضايا مرتبطة بالتمويل وسيسعى في جلسة مجلس الوزراء خلال أيام إلى تأمين التمويل اللازم لإعادة تشغيل هذا المعمل.
ثانيا: والحل الثاني يكمن في موضوع معمل التسبيخ، الذي لا يوجد تمويل له, وهناك سعي جدي لتمويله لا سيّما أنه يخفف جزءا من النفايات التي تذهب إلى المطامر وهو دمر ويجب إعادة تأهيله.
ثالثاً: الحل الثالث هو التوجّه إلى معمل الفرز في السويجاني في قضاء الشوف والذي يغطي الفرز في قضاء الشوف ويخفف عن مطمر الكوستا برافا ومن الضروري السعي عملية تأهيله وتطويره وتشغيله.
النقطة الرابعة: العمل على إيجاد منظومات نفايات لقضاء عاليه والتي من شأنها أن تخفف عن مطمر “الكوستا برافا”.
ولا يكتفي الوزير ياسين بالنقاط الأربعة على المستوى السريع بل يضيف نقطة خامسة حيث عرض لموجز عن خارطة طريق وضعتها وزارة البيئة مع البنك الدولي لثلاث سنوات لانقاذ هذا القطاع وبدأنا بتنفيذها في عدة مناطق منها في بيروت وفي منطقة البقاع وعكار وإقليم التفاح والمتن ونسعى إلى التمويل ونقوم بمفاوضات مع البنك الدولي لذلك.
ويرى أن طلب إعادة فتح المطمر هو من أجل العمل على تنفيذ هذه الحلول المطروحة وهو ما يجب أن يتفهمه اتحاد بلديات الضاحية ومن هذا الباب الطلب اليوم هو تأجيل إقفال المطمر بانتظار بلورة هذه الحلول.
ويكشف عن إجتماع غداً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومع الحزب التقدمي الإشتراكي وهناك لقاءات مع النواب مع البلديات.
ويرجح احتمال فتح المطمر بعد مناقشة النقاط الـ5 والعمل على البدء بتنفيذها.
أما النائب مارك ضو الذي شارك في الجلسة فنبّه إلى أن هذا المطمر أقامته الحكومة اللبنانية لكل جبل لبنان، ولا يحق بالتالي لأي فريق سياسي أن يستأثر بالمطمر لوحده.
وفي حال وصلنا إلى يوم الاثنين فماذا سيحصل؟ يتوقّع ضو بناء على الإتصالات الجارية أن يبقى المطمر مفتوحاً.
بدورها النائب نجاة عون حمّلت المسؤولية إلى الوزير الذي يفترض به أن يطرح الموضوع في مجلس الوزراء الذي هو من يقرر ما يفعله بشأن قرار اتحاد بلديات الضاحية باقفال المطمر.
وعلّقت على الحلول المطروحة من وزير البيئة فاعتبرتها سد ثغرات وليست بالحلول المستدامة، مذكرة أن هناك حلولاً قدمت في العام 2015 ، إلا أن السلطة السياسية لم تعبأ بهذه الحلول المستدامة ظناً منها أن الدول المانحة ستبقى تمول ما يفعلوه بـ”تبليط الأرض وفتح فجوات في البحر, مشيرة إلى أنه اليوم هناك أزمة تمويل لأن الدول المانحة فقدت الثقة بأي شخص ينفذ مشروع نفايات في لبنان.
لذلك ليست متفائلة لا سيّما أن كل الحلول التي طرحها الوزير وكذلك الحلول المستدامة بحاجة الى تمويل، متخوفة ان تبقى النفايات في الطرقات فالأمور لم تعد بسيطة.
