تخوّفت مصادر مواكبة للقطاع الطبي من هجرة المكاتب العلمية التابعة لشركات الأدوية في لبنان إلى الخارج، الأمر الذي يؤدي إلى تضرر سمعة لبنان في المجالين الإستشفائي والدوائي.
وأوضحت المصادر أن غياب تلك المكاتب يعني أنّ مشاركة الأطباء اللبنانيين في مؤتمرات طبية من خلال الشركات المذكورة، ستتوقف تماماً، ما يدل على أن الطبيب اللبناني قد يواجه صعوبة في الحصول على آخر التحديثات بشأن العلاجات لاسيما عندما يتعلق الأمر بمرض السرطان.