أظهرت نقاشات لجنة المال والموازنة لمشروع موازنة ٢٠٢٤ بصيغته الحكومية أن تغطية كلفة أدوية السرطان لم تشملها الموازنة وقيمتها الفعليّة قرابة 12 الف مليار ليرة سنوياً، إذ لم تدرج ضمن موازنة وزارة الصحة.
وفي سياق معالجة هذا الخلل، طلبت لجنة المال من وزارتي المال والصحة، بالتعاون مع مصرف لبنان، وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة، إعداد الكلفة الفعلية والآلية القانونية المالية لتأمين هذه الخدمة من الأدوية السرطانية، من دون أي ثغرة تؤدي الى انقطاع الدواء عن المرضى.
وفي المعلومات، أنّ اتصالات جرت بين رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ووزير الصحة فراس الأبيض لادخال الاعتماد المطلوب في الموازنة بشكلٍ شفّاف ووضع آلية قانونية وواضحة لتأمين التمويل، بعد رفض لجنة المال والموازنة إقرار بند الأدوية من دون أن يشمل كلفة الأدوية السرطانية.
ويشكّل هذا الإجراء من قبل اللجنة، خصوصاً إذا لاقته الجهات المعنيّة، خطوةً على طريق إيجاد حلّ لأزمة أدوية السرطان التي رُفع الدعم عنها وبات عددٌ كبيرٌ من المرضى عاجزون عن تأمينها، ما يهدّد حياتهم.