يُترجم الخلاف حول القانون الصادر عن مجلس النواب والمتعلّق بالإيجارات القديمة غير السكنية على الأرض اليوم, في وقفتين احتجاجيتين, الأولى على إقراره والثانية على عدم نشره, وهو ما يرسم علامات استفهام حول تزامن الوقفتين بالتاريخ نفسه, فهل المقصود تظهير الخلاف بإحتكاكات على الأرض؟!
في هذا الإطار, رأى رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين كاسترو عبد الله, أن “اللجنة دعت إلى الإعتصام منذ الأسبوع الماضي, وعلى ما يبدو أن “الشباب” من الطرف الآخر عم يعملو مباريات”.
واعتبر أن “الضجّة التي أثارها هذا القانون, هي ليست صدفة, على اعتبار أن هذا القانون مجحف بحق الطرفين, المالك والمستأجر , إلا أنه أكثر إحجافاً بحق المستأجرين”.
وشدّد على أن “مشكلة السكن والإيجارات كافة بحاجة إلى إعادة نظر, ولذلك الصرخة كبيرة, لا سيّما أنه تمّ إقراره في المكان والزمان غير المناسبين”.
ورأى أن “إقرار هذا القانون جاء دون دراسة, وسيسبّب بمآسي, على اعتبار أن آلاف العمال ستفقد وظيفتها, إضافة إلى أطباء ومهندسين ومحاميين ومكاتب تقدّم خدمات مختلفة ستغلق, لأن لا قدرة لديهم على دفع النسبة التي وضعت من قيمة المأجور التي وصلت إلى 8%, وهي توازي الـ 10% وهذه النسبة كبيرة جداً”.
وشدّد على أن “اللجنة مستمرة في النظال, ولا مفرّ من إعادة هذا القانون إلى مجلس النواب وتعديله بعد نقاش ودراسة حقيقية لإنعكاساته السلبية والإيجابية لما سترتّب على إقراره, على اعتبار أن هذا القانون “مش مزحة”, فقانون الدخان لم يطبّقّ, يريدون تتطبيق هذا القانون؟ “يروحو يضّبضبو”.
وأكّد عبدالله, أن “التحرّك اليوم سيكون عند الساعة الرابعة, في ساحة ساسين في بيروت وفي عدد من المدن اللبنانية الأخرى, وأن اللجنة مستمرة في النظال حتى الرمق الأخير”.
وكشف أن “اللجنة تقوم باجراءات تنسيقية مع كافة المتضررين من هيئات وبما فيهم التجار, وهيئات تجارية وصناعية, وسيكون هناك حملة بداية الأسبوع المقبل, حتى لو أعيد هذا القانون إلى مجلس النواب سنستمر بالتحرّك كي لا نقع بمصيبة أخرى”.
